شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، على أهمية أن يندرج مشروع قانون المالية للسنة القادمة ضمن إطار مخطط تنموي وطني ينبع من إرادة الشعب، مؤكداً أن السيادة الوطنية في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية هي المدخل الحقيقي لتلبية تطلعات التونسيين.
مراجعة تشريعات وتوفير فرص انتداب
وأشار رئيس الدولة إلى ضرورة مراجعة التشريعات الجبائية بما يضمن عدالة أكبر، مع التركيز على فتح باب الانتدابات من جديد، خصوصاً لفائدة من طالت معاناتهم مع البطالة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل استجابة منتظرة من فئات واسعة من الشعب.
عودة التونسيين من الخارج: تعليمات واضحة
وأصدر الرئيس تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد لعودة المواطنين التونسيين بالخارج خلال الفترة القادمة، من خلال:
- توفير أفضل الخدمات في المنافذ الحدودية والمطارات.
- تبسيط الإجراءات الإدارية.
- ضمان الشفافية التامة في المعاملات.
رقابة على المؤسسات وإيفاء بالالتزامات
كما تطرق اللقاء إلى أداء عدد من المؤسسات تحت إشراف وزارة المالية، في سياق مراجعة شاملة لمسار العمل الإداري والمالي.
وأكد رئيس الجمهورية أن تونس أوفت بجميع التزاماتها المالية الدولية، رغم أن عدداً من القروض السابقة لم تعُد بالنفع الحقيقي على الشعب، وهو ما أقرّت به منظمات دولية، مشيراً إلى أنه كان من الأجدر إسقاط تلك الديون التي تُدفع فوائدها دون أن تعود بأي فائدة ملموسة.
