رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يعد بإصلاحات جذرية لإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية

0
4
رئيس الوزراء الفرنسي الجديد لوكورنو يعد بإصلاحات جذرية لإنهاء الأزمة
رئيس الوزراء الفرنسي الجديد لوكورنو يعد بإصلاحات جذرية لإنهاء الأزمة

وعد سيباستيان لوكورنو، رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، بإحداث تحولات عميقة في الحكومة، بعد توليه المنصب خلفًا لـفرانسوا بايرو الذي استقال عقب تصويت حجب الثقة ضده في البرلمان. وجاءت هذه الوعود في كلمة ألقاها خلال حفل التسليم الرسمي، حيث أكد لوكورنو التزامه باستكشاف طرق مبتكرة للتعاون مع أحزاب المعارضة في تشكيل الحكومة، بهدف إنهاء التوتر السياسي الذي يُعصف بفرنسا، مشددًا على أن “لا طريق مستحيل”، كما نقلت وكالة فرانس برس.

خلفية التعيين وأزمة الحكومة

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، الوزير السابق للقوات المسلحة سيباستيان لوكورنو، المنتمي إلى التيار اليميني الموالي له، رئيسًا للوزراء، في خطوة جاءت بعد سقوط حكومة بايرو، وأمام احتجاجات شعبية واسعة النطاق. ويُعد لوكورنو السابع في سلسلة رؤساء الوزراء خلال ولاية ماكرون، والخامس منذ بداية الولاية الثانية عام 2022، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الخامسة التي أُقيمت في 1958، والتي اشتهرت باستقرارها السياسي.

التزامات لوكورنو الرئيسية

أكد لوكورنو في خطابه أن فرنسا تواجه تحديات داخلية وخارجية معقدة، ووعد بـ”إصلاحات جذرية” في الاقتصاد، الأمن، والتعليم، مع التركيز على “التعاون الواسع” مع المعارضة لتجنب تكرار أزمة حجب الثقة. وأشار إلى أن “التحديات الحالية تتطلب إرادة سياسية قوية، وأنا ملتزم ببناء حكومة تضم شخصيات من جميع الأطياف لخدمة الشعب الفرنسي”. كما شدد على أهمية مواجهة التضخم، الذي بلغ 2.8% في أغسطس 2025، وتعزيز القدرات العسكرية في ظل التوترات الدولية.

ردود الفعل والتحديات

استقبل التعيين بتأييد من المقربين من ماكرون، لكنه أثار انتقادات من المعارضة، حيث وصفه زعيم حزب اليسار المتطرف جان-لوك ميلانشون بـ”محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية”. ومع اقتراب الاحتجاجات المتوقعة في باريس يوم 15 سبتمبر، يواجه لوكورنو ضغوطًا لإثبات قدرته على توحيد البلاد. وفقًا لاستطلاع رأي IFOP، يحظى بـ45% من الدعم، أقل من بايرو عند تعيينه.

السياق السياسي

شهدت فرنسا أزمة حكومية بعد فشل بايرو في تمرير ميزانية 2025، مما أدى إلى حجب الثقة في البرلمان. يُعد لوكورنو، الذي شغل منصب وزير الدفاع من 2022 إلى 2024، خيارًا أمنيًا لماكرون، الذي يسعى لاستعادة الاستقرار قبل الانتخابات الأوروبية 2026. ويأتي تعيينه في وقت تُعاني فيه فرنسا من انخفاض شعبية ماكرون (28% وفقًا لـElabe)، وتوترات اجتماعية متزايدة.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here