حقق كريستيانو رونالدو انتصاراً مالياً مهماً خارج الملاعب، بعد أن أيدت المحكمة الإيطالية بشكل نهائي حقه في استرداد جزء كبير من رواتبه المستحقة لدى نادي يوفنتوس تورينو.
وبحسب الحكم الصادر مؤخراً، أصبح يوفنتوس ملزماً بدفع مبلغ 9.8 مليون يورو للنجم البرتغالي، وهو نصف قيمة الراتب الذي تم تأجيله خلال جائحة كورونا عام 2020، بالإضافة إلى تحمل تكاليف التقاضي.
خلفية النزاع المالي
- في صيف 2020، وافق رونالدو – مثله مثل معظم لاعبي يوفنتوس – على خفض راتبه بنسبة كبيرة لمساعدة النادي في مواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الجائحة.
- تم الاتفاق على تأجيل دفع جزء من الراتب (حوالي 19.6 مليون يورو) إلى مواعيد لاحقة.
- بعد رحيل اللاعب إلى مانشستر يونايتد صيف 2021، رفض يوفنتوس دفع المبلغ المؤجل، معتبراً أن الاتفاق كان مرتبطاً ببقائه في النادي.
- في 2023 رفع رونالدو دعوى تحكيمية، وفي أبريل 2024 أصدرت هيئة التحكيم قراراً أولياً يلزم النادي بدفع النصف (9.8 مليون يورو).
- استأنف يوفنتوس القرار، لكن المحكمة أيدت حكم التحكيم بشكل نهائي في الأيام الأخيرة.
موقف الطرفين بعد الحكم
- يوفنتوس: أكد أن الحكم لن يؤثر على الوضع المالي للنادي، لأن المبلغ كان محجوزاً مسبقاً في الحسابات المالية لموسم 2023/2024، وبالتالي لن يترتب عليه أي تأثير إضافي على الميزانية.
- رونالدو: لم يصدر تعليق رسمي مباشر من اللاعب، لكن مصادر مقربة أكدت أنه يعتبر القضية منتهية ويركز حالياً على مسيرته مع النصر السعودي.
تحليل سريع للقضية
- القضية تُعد واحدة من أبرز النزاعات المالية بين لاعب ونادٍ في السنوات الأخيرة، وتُظهر مدى تعقيد الاتفاقات التي أُبرمت خلال جائحة كورونا.
- رغم أن المبلغ (9.8 مليون يورو) ليس كبيراً مقارنة بثروة رونالدو أو ميزانية يوفنتوس، إلا أنه يُمثل مبدأً هاماً: الالتزام بالعقود حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
- نجاح رونالدو في القضية قد يُشجع لاعبين آخرين على مراجعة اتفاقات مماثلة تم إبرامها في فترة الجائحة.
