أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمالة أحمد عموري أن زيادات الرواتب لعام 2026 ستكون الأساس للمفاوضات بين النقابات وأصحاب العمل خاصة في القطاع الخاص وستحدد في مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
وأوضح عموري في تصريحاته أن هذه الزيادات ستشكل الحد الأدنى المرجعي لبدء الحوار بين أصحاب العمل والموظفين وستعتمد المفاوضات على هذا المعدل الذي تحدده الدولة. وأكد أن جميع الشركات والمؤسسات سواء العمومية أو الخاصة ملزمة بتنفيذ هذه الزيادات بغض النظر عن وضعيتها المالية.
وأضاف أن المؤسسات التي منحت زيادات في السنة السابقة ملزمة أيضا بتطبيق الإجراء الجديد ورفع رواتب موظفيها. وفيما يتعلق بالمتقاعدين ستدفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNRPS والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS هذه الزيادات للمستحقين وفق المعدل الذي تحدده الدولة مع زيادات متدرجة على ثلاث سنوات لتعزيز القوة الشرائية وتلبية احتياجاتهم.
تندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة تهدف إلى تجسيد الدور الاجتماعي للدولة وفق توجهات الرئيس قيس سعيد للكسر مع التوظيف الهش وضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
جدول زمني الزيادات
- الإعلان الرسمي: في مشروع قانون المالية 2026 (من المتوقع في ديسمبر 2025).
- التطبيق للموظفين: بداية من يناير 2026، مع مفاوضات في القطاع الخاص تبدأ فور الإعلان.
- للمتقاعدين: زيادات متدرجة على ثلاث سنوات (2026-2028)، تبدأ في يناير 2026.
- الالتزام: جميع المؤسسات العمومية والخاصة ملزمة بالتنفيذ فور صدور القانون.
