كشفت بيانات رسمية صادرة عن الديوان الوطني للزيت أن صادرات تونس من زيت الزيتون شهدت خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً من حيث الكمية، لكنها سجلت في المقابل تراجعاً ملموساً في القيمة المالية.
نمو كبير في الكمية… مقابل انخفاض في العائدات
بلغ حجم صادرات زيت الزيتون 115.2 ألف طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مقابل 62.2 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 85.3%.
ورغم هذا الأداء الكمي القوي، فإن العائدات المالية للصادرات سجلت انخفاضاً بنسبة 15.6%، حيث تراجعت من 1.71 مليار دينار في الربع الأول من 2024 إلى 1.44 مليار دينار في نفس الفترة من 2025. ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى هبوط الأسعار العالمية لزيت الزيتون.
تراجع حاد في الأسعار العالمية
وفقاً لأرقام شهر مارس 2025، بلغ سعر الطن الواحد من زيت الزيتون التونسي المصدَّر نحو 12,521 ديناراً، في حين كان يُباع في مارس 2024 بنحو 27,494 ديناراً، أي انخفاض يفوق 54%.
كما أفاد صندوق النقد الدولي أن سعر الطن من زيت الزيتون البكر الممتاز على المستوى العالمي تراجع بنسبة 43.5% في ظرف سنة، ليستقر عند 5603 دولارات في مارس 2025، بعد أن سجّل رقماً قياسياً في جانفي 2024 بلغ 10,281 دولاراً. وتوقّع الصندوق أن تتواصل الضغوط النزولية على الأسعار خلال بقية العام الجاري.
وفرة الإنتاج العالمي تضغط على السوق
يرتبط هذا الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية بتحسّن التوقعات المتعلقة بإنتاج زيت الزيتون في عدة بلدان رئيسية، على رأسها إسبانيا، التي أعلنت عن زيادة مرتقبة بنسبة 52% في إنتاجها خلال الموسم الحالي.
وفي السياق ذاته، تُقدّر الإنتاجية العالمية من زيت الزيتون خلال موسم 2024/2025 بـ3.1 ملايين طن، مقارنة بـ2.5 ملايين طن في الموسم السابق، مما يعزز العرض العالمي ويُحدث وفرة تضغط على الأسعار.
نظرة مستقبلية
ورغم التراجع في العائدات، يبقى الأداء الكمي لصادرات زيت الزيتون التونسي مؤشراً إيجابياً على القدرة التنافسية للمنتج التونسي في الأسواق الخارجية. إلا أن استمرار انخفاض الأسعار العالمية يطرح تحديات كبيرة أمام المنتجين والمصدّرين، ويستدعي استراتيجيات جديدة لتثمين المنتوج وتعزيز القيمة المضافة.
