أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماع عقده يوم الإثنين 21 أفريل 2025 بقصر قرطاج، على ضرورة التزام جميع البنوك التونسية، سواء كانت عمومية أو خاصة، بتنفيذ قوانين الدولة دون أي استثناء.
وحضر هذا اللقاء كلّ من وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، حيث تم التطرّق إلى الأوضاع المالية الراهنة وضرورة تكامل جهود مؤسسات الدولة لمجابهة التحديات الاقتصادية.
وشدّد سعيّد على أنّ الاختيارات الوطنية الثابتة أثبتت نجاعتها، لافتًا إلى أن الدولة التونسية نجحت في التحكّم في نسبة التضخّم والوفاء بجميع تعهداتها المالية، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
ودعا رئيس الدولة إلى ضرورة تعاضد كل المؤسسات المالية والمصرفية مع مجهود الدولة، مؤكدًا أن الالتزام بالقانون هو واجب وطني لا يُستثنى منه أحد، بغضّ النظر عن طبيعة المؤسسة أو صفتها.
