استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين 26 ماي، بقصر قرطاج، عصام لحمر وزير الشؤون الاجتماعية، في لقاء تناول قضايا اجتماعية مركزية، على رأسها إلغاء العمل بالمناولة في القطاع العام ومراجعة مجلة الشغل.
وأكد رئيس الدولة في مستهل اللقاء أن الإنسان ليس مجرد رقم في إحصائيات، بل هو كيان يتمتع بحقوق طبيعية ينبغي على الدولة ضمانها، مشددًا على أن تونس، بالإمكانيات المتاحة وبالخيارات الصائبة، قادرة على تحقيق ذلك.
وأضاف سعيّد:
“الإنسان ليس رقمًا يتبعه فاصل وعدد آخر، بل هو صاحب حقوق طبيعية لا بدّ أن تضمنها الدولة”.
مرتكزات العدالة الاجتماعية حسب رئيس الجمهورية:
عدالة جبائية حقيقية.
توزيع عادل للثروات.
ضمان الحقوق الكاملة للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وأشار سعيّد إلى أن العامل الذي يشعر بالاستقرار والطمأنينة لن يتوانى عن بذل مزيد من الجهد والإنتاج، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، قال:
“العامل المستقر والمرتاح لا يتردد أبدًا في بذل جهد إضافي لزيادة الإنتاج والنهوض باقتصاد بلده”.
واعتبر رئيس الجمهورية أن توفير مناخ عادل قائم على الإنصاف هو الشرط الأساسي لتحفيز التونسيين على تحويل المستحيل إلى ممكن:
“كلما تم توفير هذا المناخ وضمانه، كلما تمكن التونسيون من تحويل المستحيل إلى ممكن”.
