كشفت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، عن اتخاذ إجراء عاجل يقضي بتجميد أي أصول قد يمتلكها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأفراد دائرته المقربة داخل البلاد، مع تنفيذ القرار دون تأخير.
أفاد بيان رسمي صادر عن السلطات السويسرية، نقلته وكالة فرانس برس: “من خلال عمل ذلك، يهدف المجلس الفيدرالي (الحكومة) إلى منع تحويل الأصول إلى الخارج”.
أضاف البيان التأكيد على أن “إذا كشفت أي إجراءات قانونية في المستقبل الحصول على الأموال بشكل غير شرعي، فستسعى سويسرا لضمان أن (توظّف الأموال) فيما يصب في مصلحة الشعب الفنزويلي”.
يندرج هذا الخطوة ضمن الجهود الدولية المتسارعة للضغط على حكومة مادورو، في ظل اتهامات متواصلة بالفساد المالي وانتهاكات حقوق الإنسان. يُظهر القرار التزام سويسرا الثابت بمكافحة عمليات غسل الأموال، وتعزيز الشفافية في النظام المالي العالمي، خاصة في مواجهة الأنظمة المثيرة للجدل.
يُعد تجميد الأصول آلية شائعة تستخدمها الدول الغربية للحد من تدفق الأموال غير المشروعة، ويُتوقع أن يُعقد هذا الإجراء الوضع المالي للدائرة الحاكمة في كاراكاس، مع ترقب ردود فعل من فنزويلا والحلفاء الدوليين.
