شهد رصيد الميزانية التونسية حتى نهاية ديسمبر 2024 عجزًا بلغ 10 مليارات دينار، مقارنة بعجز قدره 11.4 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2023، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.6% ليستقر العجز في حدود 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة.
ارتفاع في مداخيل الميزانية
يعزى هذا التراجع في العجز إلى زيادة مداخيل الميزانية بنسبة 8.7% لتصل إلى 47 مليار دينار، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 9.7%، حيث بلغت 41.8 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2024.
ارتفاع في نفقات الميزانية
في المقابل، ارتفعت نفقات الميزانية بنسبة 4.6% لتصل إلى 56.4 مليار دينار نتيجة عدة عوامل، من بينها:
- نفقات التمويل (خدمة الدين) التي ارتفعت بنسبة 7.8% إلى 6.3 مليار دينار.
- نفقات التسيير التي شهدت زيادة بنسبة 13.1% لتبلغ 2.8 مليار دينار.
- نفقات التدخلات التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 4% لتصل إلى 19 مليار دينار.
تزايد الاقتراض الداخلي
ارتفعت موارد الاقتراض من 19 مليار دينار عام 2023 إلى 26.7 مليار دينار في 2024، بسبب الزيادة في الاقتراض الداخلي، الذي بلغ 23.2 مليار دينار العام الماضي.
تصاعد خدمة الدين والدين العمومي
بلغت خدمة الدين العمومي إجمالاً 24.8 مليار دينار في نهاية 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 19.5% مقارنة بالعام السابق. كما قُدّر إجمالي حجم الدين العمومي، الداخلي والخارجي، بنحو 135 مليار دينار، أي ما يعادل 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
