لا تزال تونس تواجه تحديات اقتصادية مع استمرار العجز التجاري خلال شهر جانفي 2025، حيث شهد الميزان التجاري خارج قطاع الطاقة تحسناً طفيفاً، في حين تفاقم العجز الطاقي بشكل كبير، مما زاد من الضغوط المالية على البلاد.
أبرز العجوزات والفوائض التجارية
سجلت تونس عجوزات تجارية كبيرة مع عدة شركاء رئيسيين:
- الصين: -294 مليون يورو
- روسيا: -196 مليون يورو
- الجزائر: -85,33 مليون يورو
- تركيا: -66,6 مليون يورو
- اليونان: -59,9 مليون يورو
- الهند: -31,39 مليون يورو
في المقابل، حققت تونس فوائض تجارية مع بعض الدول، أبرزها:
- فرنسا: +109,6 مليون يورو
- ألمانيا: +83 مليون يورو
- إيطاليا: +81 مليون يورو
- ليبيا: +55 مليون يورو
- المغرب: +24 مليون يورو
تراجع الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي
لا يزال الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لتونس، حيث يستحوذ على 67,9 % من صادراتها. ومع ذلك، شهدت الصادرات التونسية نحو أوروبا انخفاضًا بنسبة 9,8 % في جانفي 2025، بسبب تراجع الصادرات إلى:
- فرنسا: -6,2 %
- إيطاليا: -7,5 %
- إسبانيا: -59 %
في المقابل، سجلت الصادرات إلى ألمانيا (+13 %) وهولندا (+18,8 %) ارتفاعًا ملحوظًا.
ارتفاع الواردات: تنويع أم تبعية متزايدة؟
سجلت الواردات من الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل 41,7 % من إجمالي الواردات، زيادة بنسبة 4,2 % لتصل إلى 2,830 مليار دينار (849 مليون يورو). ساهمت في هذا الارتفاع:
- فرنسا: +1,8 %
- إيطاليا: +8,7 %
- ألمانيا: -0,4 %
- إسبانيا: -2 %
- بلجيكا: -14,6 %
أما خارج الاتحاد الأوروبي، فقد شهدت الواردات التونسية ارتفاعًا كبيرًا، خاصة مع:
- الصين: +62,3 %
- روسيا: +51,2 %
- الهند: +12,2 %
- تركيا: +10,4 %
تعكس هذه الأرقام توجهًا متزايدًا لتنويع مصادر الاستيراد، لكنها تكشف أيضًا عن تبعية متزايدة لبعض الأسواق الآسيوية والروسية.
ضرورة إصلاحات هيكلية
تكشف البيانات الاقتصادية لشهر جانفي 2025 عن نقاط ضعف هيكلية في الاقتصاد التونسي، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد الكبير على الاستيراد، لا سيما في قطاع الطاقة. ولتحقيق توازن في الميزان التجاري، يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية تشمل:
- تعزيز تنافسية الصادرات من خلال تحديث القطاعات الحيوية ودمجها في سلاسل القيمة العالمية.
- تنويع الشراكات التجارية لتقليل الاعتماد الكبير على السوق الأوروبية.
- تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصًا في مجال الطاقة، عبر تعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحفيز الإنتاج المحلي.
