فشل تصويتا عدم الثقة بحكومة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اللذان طُرحا يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 في الجمعية الوطنية، في تحقيق الأغلبية المطلوبة البالغة 289 صوتًا. حيث حصل اقتراح اليسار المتطرف على 271 صوتًا، فيما نال اقتراح كتلة “الاتحاد الوطني” بقيادة مارين لوبان تأييد 144 نائبًا فقط، دون وجود خيار “ضد” في هذا التصويت.
وفي كلمته قبل التصويت، دعا لوكورنو إلى تجنب تفاقم الأزمة السياسية، قائلاً: “هذه لحظة الحقيقة. هل نريد نظامًا جمهوريًا يشهد نقاشات بناءة داخل الجمعية الوطنية، أم نريد الفوضى؟”، محذرًا من مغبة زعزعة الاستقرار السياسي ومطالبًا بالعودة إلى حوارات مثمرة.
في المقابل، أصرت مارين لوبان، رئيسة كتلة “الاتحاد الوطني”، على أن حل البرلمان هو الحل الوحيد، واصفة مشروع الميزانية الحكومي بأنه “متحف كل الرعب”. وأضافت مخاطبة الحكومة: “ستعودون إلى صناديق الاقتراع ورؤوسكم منخفضة”.
وفي سياق التحركات السياسية، قدم لوكورنو يوم الأربعاء تنازلات لليسار، متعهدًا بتعليق إصلاح نظام التقاعد وزيادة الضرائب على الأثرياء، مما ضمن دعم الحزب الاشتراكي الذي لعب دورًا حاسمًا في إنقاذ الحكومة من السقوط. ومع ذلك، خالف 7 نواب توجيهات حزبهم خلال التصويت، مما يعكس انقسامات داخلية.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعاد تعيين لوكورنو رئيسًا للوزراء في 10 أكتوبر 2025، بعد مشاورات مكثفة مع القوى السياسية الرئيسية. وفي مساء الأحد، أعلن تشكيل حكومة جديدة تضم مزيجًا من الموظفين الحكوميين المحترفين والمسؤولين السياسيين، بما في ذلك أعضاء من حكومات سابقة، في محاولة لاستعادة الاستقرار السياسي.
