يستعد البرلمان الفرنسي لمناقشة مشروع قانون طموح يتعلق بالعملات المشفرة، أعدته حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (UDR) بقيادة إريك سيوتي. أعلن غريغوري ريموند، المؤسس المشارك لوسيلة “The Big Whale”، أن المبادرة تشمل ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز مكانة فرنسا في عالم التشفير، رغم التحديات السياسية التي تواجه تمريرها.
احتياطي بيتكوين حكومي ضخم يقترح المشروع إنشاء مؤسسة خاصة تجمع 420 ألف بيتكوين (2% من الإمداد العالمي) على مدى 7-8 سنوات، من خلال:
- التعدين باستخدام الطاقة النووية والمائية الفائضة.
- مصادرة البيتكوين في القضايا القضائية.
- مشتريات يومية.
- قبول دفع الضرائب بالبيتكوين.
دعم العملات المستقرة باليورو يعترف المشروع بالعملات المستقرة كبديل لفيزا وماستركارد، مع:
- إعفاء المدفوعات اليومية حتى 200 يورو من الضرائب.
- السماح بدفع الضرائب بها.
- تبسيط تنظيم MiCA.
- مقاومة اليورو الرقمي الأوروبي.
امتيازات للمعدنين والصناعة يشمل ضرائب مرنة على استهلاك الطاقة في مراكز التعدين، دمج الأصول المشفرة في حسابات PEA عبر البورصة، ومراجعة قواعد الاتحاد الأوروبي للأصول الخطرة.
رغم الابتكار، تبدو فرص التمرير ضعيفة بسبب عدم تضمينه في الميزانية وعدم دعم أحزاب أخرى، مع 16 نائبًا فقط لحزب UDR من 577. يرى ريموند أنها محاولة سياسية لجذب مؤيدي التشفير، لكنها قد تفتح نقاشًا أوسع حول الاقتصاد الرقمي في أوروبا.
