أثار مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية البريطانية، عقب زيارة وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ديفيد لامي إلى تونس، موجة من الاستياء والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو، الذي استعرض دعم بريطانيا لتونس في جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية عبر تعزيز مراقبة الحدود البحرية، لم يلقَ ترحيبًا من قبل عدد كبير من التونسيين.
انتقادات واسعة على مواقع التواصل
اعتبر العديد من النشطاء أن السلطات التونسية لم تحترم السيادة الوطنية من خلال قبول مساعدة مالية محدودة، مقابل أداء دور حارس الحدود الأوروبي. من جهة أخرى، رأى آخرون أن الحكومة البريطانية استغلت الوضع الاقتصادي الهش في تونس، لفرض دعاية سياسية تخدم أجندتها الخاصة، بدلًا de تقديم حلول حقيقية لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
جدل حول موقف ديفيد لامي
لم تقتصر الانتقادات على مضمون المساعدات البريطانية، بل طالت أيضًا تصريحات ديفيد لامي نفسه. فقد أشار العديد من التونسيين إلى التناقض بين خطابه المتشدد ضد تدفق المهاجرين غير النظاميين، وبين كونه ابنًا لمهاجرين، ما جعل تصريحاته محل استغراب وسخرية على منصات التواصل الاجتماعي.
تمويل إضافي لتقليص الهجرة
في سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية عن دعم مالي إضافي بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني لتمويل برامج تعليمية تهدف إلى تقليل الهجرة نحو المملكة المتحدة، عبر تعزيز فرص تشغيل الشباب في بلدانهم الأصلية.
ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام البريطانية، فإن هذه المبادرة تندرج ضمن إستراتيجية أوسع لمواجهة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، كما شدد عليها ديفيد لامي. تأتي هذه الخطوة بعد الإعلان عن إجراءات قانونية جديدة تستهدف تفكيك شبكات تهريب المهاجرين، والحد من العبور غير الشرعي عبر القناة الإنجليزية.
