في خضم عطلة نهاية العام، أطلقت رئاسة الجمهورية إجراءات سريعة لاعتماد ثلاثة مشاريع قوانين تمس جوهر العلاقات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي. وقد تمت صياغة هذه النصوص يوم الخميس 25 ديسمبر، وأحيلت إلى البرلمان يوم الجمعة 26، وعرضت على وزير التجارة يوم الاثنين 29، ومن المقرر أن يتم التصويت عليها في جلسة عامة يوم الأربعاء 31 ديسمبر. إنه جدول زمني غير مسبوق، وضرورة ملحة لا مبرر لها، وغموض يثير التساؤلات.
في الوقت الذي تغرق فيه البلاد في أزمة اقتصادية مستمرة، اختارت السلطة التنفيذية الطريق السريع لاعتماد ثلاثة مشاريع قوانين تربط علاقات تونس بالاتحاد الأوروبي بشكل عميق. في غضون أيام قليلة، تم تقديم نصوص هيكلية، وإحالتها، ودراستها، وبرمجتها للتصويت عليها في البرلمان، دون نقاش عام حقيقي، أو توضيح، أو شفافية.
الجدول الزمني يثير التساؤلات. يوم الخميس 25 ديسمبر، أعدت رئاسة الجمهورية ثلاثة مشاريع قوانين تمس جوهر الاتفاقيات التي تربط تونس بالاتحاد الأوروبي. يوم الجمعة 26، تم إحالة هذه النصوص إلى مجلس النواب. يوم الاثنين 29 ديسمبر، استمعت اللجنة المختصة إلى وزير التجارة. ووفقًا لعدة مصادر متطابقة، تمت جدولة جلسة عامة يوم الأربعاء 31 ديسمبر من أجل إقرار اعتمادها.
في أقل من أسبوع، سيتم إعادة تعريف جزء كامل من العلاقة الأوروبية المتوسطية، في جو من التسرع نادرًا ما نشهده.
ثلاثة نصوص، توجه واحد
تشكل المشاريع الثلاثة المقدمة إلى مجلس النواب مجموعة متماسكة، على الرغم من اختلافها من الناحية القانونية.
الأول، مشروع القانون رقم 119/2025، يتعلق بتعديل البروتوكول باء من اتفاقية التجارة الحرة بين تونس والاتحاد الأوروبي. وهو يتناول طرق تبادل البضائع والهيكل الفني للعلاقات التجارية الثنائية.
أما الثاني، مشروع القانون رقم 120/2025، فيتعلق بتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي الذي ينشئ الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي. وهو نص إطار، ذو نطاق سياسي واستراتيجي، يحدد أسس العلاقة بين الطرفين.
أما مشروع القانون الثالث، مشروع القانون رقم 121/2025، فيتعلق بتعديل قواعد المنشأ التفضيلية المطبقة في المنطقة الأوروبية المتوسطية. وراء المصطلحات الفنية، يحدد هذا النص بشكل ملموس المنتجات التي يمكن أن تستفيد من وصول تفضيلي إلى السوق الأوروبية — وهو أمر بالغ الأهمية للصناعة والتصدير التونسيين.
تعيد هذه المشاريع الثلاثة مجتمعةً رسم إطار التبادلات التجارية بين تونس وأوروبا بشكل جذري. قد تبدو هذه المشاريع فنية إذا تم النظر إليها بشكل منفرد. لكن عند تقديمها في وقت واحد ومعالجتها على وجه السرعة، فإنها تأخذ بعدًا مختلفًا تمامًا.
ماذا تنص الاتفاقيات الثلاث التي تريد تونس تعديلها من جانب واحد؟
الاتفاقيات الثلاث التي هي موضوع مشاريع القوانين التي ينظر فيها حالياً البرلمان التونسي تندرج جميعها في إطار العلاقات التجارية والاقتصادية بين تونس وشركائها الأوروبيين، لكنها لا تتسم بنفس الطبيعة القانونية ولا بنفس النطاق التشغيلي.
الأول، اتفاقية التجارة الحرة بين تونس ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (AELE) — التي تضم أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا — هو اتفاق ثنائي تقليدي لتحرير تجارة السلع. وينص الاتفاق بشكل خاص على الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على معظم المنتجات الصناعية والمصنعة، وعلى أحكام خاصة ببعض المنتجات الزراعية، فضلاً عن آليات إدارية للتعاون الجمركي وقواعد المنشأ التي تسمح بتحديد البضائع التي يمكن أن تستفيد من التفضيلات الجمركية الممنوحة بين الأطراف.
على النقيض من ذلك، فإن الاتفاق الثاني، اتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الاتحاد الأوروبي وتونس، هو إطار قانوني أوسع نطاقاً بكثير، أبرم في التسعينيات، ولا يقتصر على إلغاء الرسوم الجمركية بل يقيم علاقة سياسية واقتصادية وتجارية شاملة.
ولا يغطي الاتفاق التجارة في السلع فحسب، بل يشمل أيضاً الخدمات والاستثمارات والمنافسة والملكية الفكرية والتعاون التقني والحوار المؤسسي، بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة شاملة ومتعمقة بين تونس والاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف.
وأخيراً، لا ينشئ النص الثالث، المتعلق بـقواعد المنشأ التفضيلية الأوروبية المتوسطية، اتفاقاً مستقلاً، بل يحدد ويوحد معايير المنشأ المطبقة في إطار مناطق التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية القائمة (بما في ذلك تلك الناتجة عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي). وتحدد قواعد المنشأ هذه الشروط التي بموجبها يعتبر منتج ما منشؤه بلد شريك وبالتالي يمكن أن يستفيد من الأفضليات الجمركية في التجارة مع الاتحاد الأوروبي. وهي ضرورية للتشغيل الفعال للنظم التفضيلية لأنها تحدد العتبات والمعايير التقنية (التحويل الجوهري، قيمة المكونات، تغييرات التصنيف الجمركي، إلخ) التي تسمح بتحديد منشأ المنتج.
باختصار، الاتفاق الأول هو أداة للتحرير الثنائي مع بلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (AELE)، والثاني هو إطار شراكة شامل مع الاتحاد الأوروبي، والثالث يتعلق بالشروط الفنية التي تحكم الوصول التفضيلي إلى الأسواق حسب منشأ المنتجات.
وتشكل هذه النصوص القانونية الثلاثة معاً قواعد اللعبة في التجارة بين تونس والاتحاد الأوروبي، ولكن كل منها يعمل على مستوى مختلف: تحرير التعريفات الجمركية، والشراكة المؤسسية، والمعايير الفنية لتطبيق الأفضليات.
إلحاحية دون تفسير
يوم الاثنين 29 ديسمبر، عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والتونسيين في الخارج اجتماعاً مخصصاً لمناقشة مشاريع القوانين الثلاثة. وبهذه المناسبة، تم استدعاء وزير التجارة وتطوير الصادرات، سمير عابد، للاستماع إليه من قبل النواب.
تأتي هذه الاستجابة في سياق غريب على أقل تقدير. لم يكن أمام أعضاء اللجنة سوى عطلة نهاية الأسبوع لدراسة مشاريع القوانين الثلاثة. أما النواب المدعوون للتصويت يوم الأربعاء، فلن يكون أمامهم سوى خمسة أيام. هذه سرعة غير معتادة بالنسبة لنصوص تنطوي على خيارات استراتيجية مهمة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.
في هذه المرحلة، لم يتم الإعلان عن أي بيان رسمي بشأن المحتوى التفصيلي لمشاريع القوانين، ولا بشأن الأسباب المحددة التي دعت إلى دراستها في إطار إجراء معجل. لم يتم نشر أي وثيقة توضيحية، ولم يسبق إحالتها إلى البرلمان أي نقاش عام، ولم يتم تقديم أي مبرر للطابع العاجل الذي استند إليه هذا الإجراء.
كما يثير عقد هذه الجلسة تساؤلات مؤسسية. في حين أن النصوص تتعلق مباشرة بالعلاقات الخارجية لتونس والتزاماتها الدولية، فإن الاجتماع يعقد في غياب وزير الخارجية، الذي يتعلق به مباشرة طبيعة الاتفاقيات قيد النظر.
في ظل هذه الظروف، تثير الإجراءات تساؤلات. ليس فقط بسبب سرعتها، ولكن أيضًا بسبب الطريقة التي يبدو أنها تقلل من دور البرلمان إلى مجرد خطوة شكلية، مدعوة لتأكيد خيارات تم اتخاذها بالفعل في مكان آخر. قبل أيام قليلة من نهاية العام، وفي وقت تتراجع فيه اهتمامات الرأي العام بشكل طبيعي، يعزز الجدول الزمني المحدد الانطباع بوجود عملية اعتماد متسرعة، تتم دون نقاش متعمق أو شفافية حقيقية.
إصلاح دون مضمون واضح
إلى جانب الجدول الزمني المتسرع والإجراءات المتعجلة، هناك عنصر آخر يثير التساؤل: الغياب التام للمضمون العام للإصلاحات المقترحة. على الرغم من تقديم مشاريع القوانين الثلاثة رسمياً، لم يتم نشر أي وثيقة توضيحية تسمح بفهم دقيق لما تنوي تونس تغييره في التزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي. لم يتم تفصيل التعديلات المقترحة، ولا نطاقها الاقتصادي، ولا عواقبها الملموسة على الشركات أو الصادرات أو قواعد المنشأ.
بعبارة أخرى، يُطلب من البرلمان البت في نصوص لا يزال جوهرها غامضاً. ولا يتوفر للنواب، في هذه المرحلة، سوى عناوين المشاريع وإشارات عامة إلى الاتفاقات المعنية، دون مذكرة توضيحية أو دراسة تأثير أو توضيح رسمي بشأن التنازلات المحتملة أو المقابل المتوقع. وهذه الحالة مقلقة بشكل خاص لأن هذه الاتفاقيات تشكل أساساً دائماً للعلاقات التجارية للبلاد مع شريكها الاقتصادي الرئيسي.
هذا الغموض يثير تساؤلاً مشروعاً: كيف يمكن مناقشة أو تعديل أو حتى الموافقة على نصوص لم يتم الكشف عن محتواها الحقيقي للجمهور؟ في غياب الشفافية، تبدو الإجراءات أقل شبهاً بممارسة ديمقراطية وأكثر شبهاً بإجراء شكلي يهدف إلى المصادقة على خيارات تم اتخاذها مسبقاً في قرطاج.
طريقة تثير التساؤلات
لم تخلو هذه الطريقة من ردود فعل حتى داخل قاعة البرلمان. فقد ندد النائب أحمد سعيداني علناً بما يعتبره تناقضاً صارخاً بين الخطاب الرسمي والممارسة السياسية.
”على من يريد أن يفهم الفرق بين السيادة المعلنة والسيادة المتخلى عنها أن يشاهد جلسة الأربعاء. حتى أولئك الذين يرفضون أن يروا سيفهمون عندئذ الفارق بين الخطاب والأفعال. ومن غير اللائق أن ننتقد في الآخرين ما نمارسه نحن أنفسنا“، كتب النائب يوم الأحد على صفحته على فيسبوك.
بالإضافة إلى محتوى النصوص، فإن الطريقة هي التي تثير التساؤلات. لأن الحكم لا يعني فقط إقرار القوانين. إنه يعني أيضًا قبول النقاش وشرح الخيارات وتحمل العواقب واحترام الوقت الديمقراطي.
بالرغبة في التسرع، والرغبة في اتخاذ القرارات خلف أبواب مغلقة، تعطي السلطة انطباعًا بأنها تخشى النقاش. وهذا الخوف بالذات هو الذي يغذي عدم الثقة.
لأن تغيير القواعد التي تحكم العلاقات الاقتصادية للبلاد مع شريكها الرئيسي، في عجلة من أمرنا وبصمت، ليس مجرد مسألة فنية. إنه خيار سياسي مهم. وهذا الخيار يستحق أكثر من تصويت سريع بين عيدين.
