تونس – واصل مجلس نواب الشعب، في جلسته العامة المسائية الثلاثاء، التصويت على فصول إضافية في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وسط نقاشات حادة بين الحكومة والنواب حول التوازن بين دعم المواطنين وصيانة موارد الدولة.
أبرز الفصول المُصادق عليها
- الفصل 85 (إعفاء معلوم الجولان لسنوات 2022-2023-2024): صُودِقَ بـ 67 صوتًا مؤيدًا مقابل 19 معارضًا و9 محتفظين. يستفيد منه التونسيون المقيمون بالخارج والأشخاص الطبيعيون بشرط تسديد معلوم 2025 و2026.
- الفصل 86 (تخفيض المعاليم الديوانية على منتجات النظارات الطبية من 43% إلى 10%): تمت المصادقة بـ 60 صوتًا مقابل 30 رفضًا و11 احتفاظًا.
- الفصل 95 (إعفاء ديواني على المواد الأولية والتجهيزات الخاصة بالطاقات المتجددة مثل اللاقطات الشمسية): صُودِقَ بـ 64 صوتًا مؤيدًا مقابل 29 معارضًا و13 محتفظًا. أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة أن الإعفاء يشمل المواد الأولية فقط، مع الإبقاء على 10% على التجهيزات لحماية الصناعة الوطنية.
- تسهيل فتح حسابات بالعملة الصعبة للعاملين في قطاع المعلوماتية والخدمات الإلكترونية الحرة: صُودِقَ بـ 69 صوتًا مقابل 17 رفضًا و17 احتفاظًا، رغم اعتراض وزيرة المالية التي حذرت من مخاطر تنشيط السوق الموازية وتراجع قيمة الدينار.
الفصل المرفوض
رفض النواب مقترح تخفيض المعاليم بنسبة 50% لفائدة الإذاعات الجمعياتية مع إعادة جدولة ديونها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
الجلسة شهدت نقاشًا حادًا حول التوازن بين الدعم الاجتماعي والحفاظ على التوازنات المالية، فيما يواصل المجلس مناقشة باقي فصول المشروع قبل التصويت النهائي.
