عقد المكتب الجامعي اجتماعا خصص للنظر في عدد من الملفات المطروحة، وخرج في ختام أشغاله بجملة من القرارات المهمة، همت أساسا قطاع التحكيم والإدارة الفنية الوطنية، إلى جانب وضعية المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة.
وفي ما يتعلق بالإدارة الوطنية للتحكيم، صادق المكتب الجامعي على مجموعة من المقترحات الجديدة التي تهدف إلى تشديد الإجراءات التأديبية وتحسين مردود الحكام. وتم في هذا السياق اعتماد عقوبة إيقاف تمتد لأربع جولات كاملة في حق كل حكم يرتكب أخطاء فنية، عوضا عن نظام الإيقاف لمدة شهر الذي كان معمولا به في السابق.
كما أوصى المكتب بإيقاف أي حكم يرتكب خطأ مؤثرا يساهم بشكل مباشر في تغيير نتيجة مباراة ما إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الجاري، مع منح الإدارة الوطنية للتحكيم صلاحية اتخاذ القرارات التأديبية المناسبة بشأن الملفات المعروضة عليها.
وشهد الاجتماع أيضا تقديم إحصائيات مفصلة تتعلق بمردود التحكيم باستعمال تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”، وذلك في إطار تقييم الأداء ومراجعة فعالية المنظومة التحكيمية.
وفي محور آخر، قرر المكتب الجامعي فتح باب الترشح لشغل منصب مدير فني وطني، استنادا إلى المراسلة الواردة من وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 2 أبريل 2026، في خطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم الإدارة الفنية الوطنية وفق النصوص القانونية المعمول بها.
وأكد المكتب أنه سيتم لاحقا إصدار بلاغ تفصيلي يتضمن جميع الشروط والمعطيات الخاصة بالترشح لهذا المنصب.
أما بخصوص المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، فقد قرر المكتب الجامعي إقالة كامل الإطار الفني، وذلك بعد التداول في مشاركة المنتخب في دورة شمال إفريقيا التي أقيمت بمدينة بنغازي.
وجاء هذا القرار رغم نجاح المنتخب في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2026، إذ اعتبر المكتب أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع التعاقد مع إطار فني جديد في أقرب وقت ممكن، بالنظر إلى اقتراب موعد البطولة القارية.
