أظهر تقرير صادر عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) في 3 مارس 2025 أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، مدفوعة بشكل أساسي بتوسع قطاع الصناعات الميكانيكية والسيارات.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2.96 مليار دينار، مسجلًا زيادة بنسبة 16.7% مقارنة بعام 2023، و33.1% مقارنة بعام 2022، و57.5% مقارنة بعام 2021. تعكس هذه الأرقام جاذبية متزايدة لتونس كموقع استثماري استراتيجي للشركات الدولية.
توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب القطاعات
استحوذت الصناعات التحويلية على الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية، بنسبة 61.1%، متبوعة بـ:
- قطاع الطاقة بنسبة 23.7%
- قطاع الخدمات بنسبة 14.3%
- قطاع الفلاحة بنسبة 0.8%
دور قطاع السيارات في جذب الاستثمارات
ساهمت الصناعات الميكانيكية والكهربائية، خصوصًا صناعة السيارات، في دفع عجلة الاستثمارات الأجنبية. فقد أطلقت خمس شركات دولية في القطاع مشاريع توسعية كبرى خلال عام 2024، بإجمالي استثمارات قدره مليار دينار.
كما سمح تدفق الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع الطاقة بتمويل 856 مشروعًا استثماريًا، باستثمارات بلغت 2.22 مليار دينار، وأسفر عن إحداث 15,681 فرصة عمل جديدة.
طبيعة الاستثمارات الجديدة والتوسيعات
- 105 مشاريع جديدة تمثل 12% من إجمالي الاستثمارات، باستثمار قدره 243.5 مليون دينار (11%)، وأسفرت عن خلق 4,340 فرصة عمل (28%).
- 751 مشروع توسعة يمثل 88% من إجمالي الاستثمارات، باستثمار قدره 1.98 مليار دينار (89%)، وأسفرت عن خلق 11,341 فرصة عمل (72%).
الدول الأكثر استثمارًا في تونس خلال 2024
حافظت فرنسا على موقعها كأكبر مستثمر أجنبي في تونس، تليها ألمانيا وإيطاليا، وفقًا للتوزيع التالي:
- فرنسا: 644.2 مليون دينار (29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية)
- ألمانيا: 340.2 مليون دينار
- إيطاليا: 306.2 مليون دينار
نمو مستدام وجاذبية متزايدة للاستثمارات
يعكس الأداء القوي لقطاع الاستثمار في تونس عام 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي، خاصة في الصناعات الميكانيكية والكهربائية. مع استمرار النمو في الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الشركات لأنشطتها، يبدو أن تونس في طريقها لتعزيز موقعها كوجهة صناعية إقليمية تنافسية خلال السنوات المقبلة.
