أطلقت بلدية قلعة الكبيرة يوم الأربعاء 5 فيفري 2025 حملة لهدم البناءات العشوائية التي لا تتماشى مع مخطط التهيئة العمرانية، مستهدفة المنشآت التي تم تشييدها دون ترخيص أو تلك التي لم تلتزم بالمواصفات القانونية.
تنظيم العمران… لكن ماذا عن الأرصفة؟
تأتي هذه الحملة في إطار جهود البلدية لإعادة النظام العمراني وضمان تطور حضري منظم. ورغم استياء بعض أصحاب هذه البناءات من قرارات الهدم، فإن هذه الخطوة تبقى ضرورية للحفاظ على التناسق العمراني والحد من الفوضى.
ومع ذلك، يثير هذا التشدد في التعامل مع البناءات المخالفة تساؤلات حول غياب إجراءات مماثلة لمكافحة الاحتلال العشوائي للأرصفة من قبل المقاهي والتجار.
إهمال معضلة الأرصفة المحتلة
في الوقت الذي تُطبّق فيه البلدية القوانين بصرامة فيما يخص البناء العشوائي، فإنها تبدو متساهلة مع انتشار التعديات على الأرصفة، التي أصبحت في العديد من المناطق مستغلة بالكامل من قبل المقاهي والمتاجر، مما يضيق الخناق على المارة ويحد من حقهم في التنقل بحرية.
أهالي المنطقة عبّروا عن استيائهم من هذه الازدواجية في تطبيق القانون، مشيرين إلى أن التعامل الانتقائي مع التجاوزات يطرح إشكاليات حول مدى جدية البلديات في فرض النظام على الجميع دون استثناء.
متى يتم فرض القانون على الجميع؟
إذا كان الهدف من قرارات الهدم هو فرض الانضباط العمراني، فمن الضروري أن تشمل هذه التدابير جميع أشكال الفوضى، بما في ذلك احتلال الأرصفة، لضمان مدينة منظمة تحترم حقوق المواطنين في استعمال الفضاءات العامة.
