أكد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، خلال اجتماعه أمس مع محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، على أهمية مراجعة القانون المنظم للبنك المركزي الذي يعود تاريخه إلى سنة 2016، مشدداً على أن الوقت قد حان لتحديث هذا الإطار القانوني بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأوضح سعيد أن البنك المركزي هو مؤسسة تونسية تتمتع بالاستقلالية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه الاستقلالية لا تعني الانفصال عن الدولة، بل على العكس، يجب أن يساهم البنك المركزي، إلى جانب جميع المؤسسات العمومية، في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعمه.
وأشار الرئيس التونسي إلى أن جميع البنوك، سواء كانت عمومية أو خاصة، مطالبة بتطبيق قوانين الدولة دون استثناء. وقال: “يجب على البنك المركزي أن يؤدي دوره كاملاً في فرض احترام القانون”، مؤكداً أن تونس دولة القانون ولا يمكن السماح لأي جهة بالتطاول على هيبة الدولة دون عقاب.
وفيما يتعلق بنسبة الفائدة، أشار سعيد إلى أن العديد من العرائض والشكاوى تصل إلى السلطات بخصوص الزيادات في نسبة الفائدة، معتبراً أن بعض هذه الزيادات في أوقات سابقة كانت تفتقر إلى التبرير الاقتصادي المعقول.
كما حث الرئيس على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين، وتوفير مناخ اقتصادي ملائم يعزز الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين والبنوك، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات جريئة وإصلاحات هيكلية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
