أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم السبت في قصر قرطاج، على جلسة عمل جمعته بالفريق المكلف بصياغة حلول عاجلة للمعضلة البيئية في ولاية قابس. وأكد الرئيس خلال اللقاء متابعته الدقيقة لتطورات الوضع “يوماً بيوم”، مثمناً الوعي العالي الذي أظهره متساكنو المنطقة، والجهود المضنية التي يبذلها فريق الخبراء.
ورغم تركيز الاجتماع على قابس، إلا أن رئيس الدولة شدد على ضرورة ألا تكون المعالجة معزولة، بل يجب تنزيل هذه الحلول ضمن رؤية استراتيجية وطنية شاملة للسياسة البيئية في تونس.
تشخيص الأسباب: إهمال أدى لـ”كارثة”
وتم خلال الاجتماع استعراض جملة من الإجراءات الاستعجالية لوقف النزيف البيئي. وفي تشخيصه للوضع، أشار الرئيس إلى أن ما تشهده الجهة يرتقي إلى وصف “كارثة بيئية”، مؤكداً أن الأمور ما كانت لتصل إلى هذا المنحدر الخطير لولا التقاعس في إجراء عمليات الصيانة الدورية، والتأخير في تجديد المعدات والمنشآت الصناعية في آجالها المحددة.
فساد إداري وشبهات في الصفقات
وفي سياق تحميل المسؤوليات، وجه رئيس الدولة أصابع الاتهام صراحة إلى منظومة “الفساد”، منتقداً بشدة التعيينات التي تخضع للولاءات السياسية والمحسوبية بدلاً من الاحتكام للمعايير العلمية والكفاءة. كما حذر من المخططات التي كانت تستهدف التفويت في المؤسسات العمومية، وعلى رأسها المجمع الكيميائي التونسي.
واستدل الرئيس على سوء التصرف بذكر تجاوزات محددة، أبرزها:
- إسناد الصفقات والمناقصات بشكل متكرر لنفس الشركة بعينها.
- تسبب تدخلات هذه الشركة في أعطال متكررة، لا سيما على مستوى عوازل الآلات.
- استمرار فوز الشركة ذاتها بالصفقات الجديدة رغم ثبوت فشلها وتسببها في أضرار منهجية للمنشآت.
نحو استعادة الحق في بيئة سليمة
واختتم قيس سعيد الجلسة بالتأكيد على أنه لم يعد من الممكن القبول باستمرار هذا الوضع، مشدداً على أن الحق في بيئة سليمة خالية من التلوث هو حق أصيل للشعب التونسي.
وبناءً عليه، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته بتسريع نسق عمل الفريق المكلف، وذلك من أجل:
- الانتهاء من إعداد التقرير النهائي خلال الأيام القليلة القادمة.
- الانطلاق الفعلي في الإجراءات اللازمة لإعادة التأهيل البيئي الشامل لولاية قابس.
