أكد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، يوم الاثنين 28 أبريل 2025، رفضه القاطع للتصريحات والمواقف الصادرة عن بعض الأطراف الأجنبية، معتبراً إياها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لتونس. جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، في قصر قرطاج.
وشدد سعيّد على أن هذه التدخلات مرفوضة تماماً، شكلاً ومضموناً، مشيراً إلى أن تونس “ليست مزرعة أو بستاناً” يمكن تسييره عن بُعد. وأضاف الرئيس أن سيادة البلاد “خط أحمر” ولا يمكن التفاوض حولها، وذلك رداً على الانتقادات الموجهة بسبب غياب بعض المراقبين الدوليين عن الفعاليات السياسية الأخيرة.
وفي تعليقه الساخر على المخاوف التي عبّرت عنها بعض الجهات، قال سعيّد إن تونس يمكنها، بالمقابل، إرسال مراقبين إلى تلك الدول لتقييم أنظمتها القضائية وإجراءاتها الديمقراطية، بل وحتى اقتراح تعديلات على تشريعاتها.
كما لم يغفل الرئيس التونسي عن الإشارة إلى ما وصفه بازدواجية المعايير لدى بعض الأطراف الدولية، موضحاً أنهم “لا يتحركون إلا حين يتعلق الأمر بدول أخرى”، بينما “يتجاهلون أوضاعهم الخاصة، سواء كانت حالية أو ماضية”.
تأتي هذه التصريحات في سياق سياسة اتبعتها الرئاسة التونسية خلال الأشهر الأخيرة، تقوم على تأكيد الاستقلالية السياسية ورفض جميع أشكال الضغوط الخارجية.
