ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الإثنين 23 مارس 2026، اجتماعاً بقصر قرطاج خُصص لملفات اقتصادية واجتماعية هامة، بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وعدد من الوزراء، خاصة وزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية.
تصدرت النقاشات تطبيق المادة 15 من قانون المالية لسنة 2026، التي تنص على زيادة تدريجية في الأجور بالقطاعين العام والخاص خلال السنوات 2026 و2027 و2028، مع شمول الزيادة أيضاً معاشات المتقاعدين، في إطار توجه لرفع شامل للمداخيل على مدى الثلاث سنوات المقبلة.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية
أكد رئيس الدولة خلال الاجتماع على حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس، مشيراً إلى “تركة ثقيلة” ومُندداً بـ”خيارات سابقة خطيرة”، مع استمرار وجود شبكات فساد. وشدد على أن هذه الممارسات لن تمر دون عقاب، مؤكداً أن محاسبة المسؤولين عن الفساد تبقى مطلباً شعبياً.
كما حذر قيس سعيّد من محاولات التشويش والتخريب التي يقوم بها “بعض الشبكات” لإثارة التوترات، مشدداً على أن هذه المحاولات واضحة ومرفوضة من قبل غالبية الشعب التونسي.
ملف البطالة وتبسيط الإجراءات
تطرق الاجتماع أيضاً إلى ملف البطالة، حيث أكد رئيس الجمهورية عزمه على إيجاد حلول “عادلة” للعاطلين عن العمل لفترات طويلة، داعياً المسؤولين إلى التعامل بإنسانية مع هذه الفئة وتبسيط الإجراءات رغم الصعوبات المتراكمة.
تعبئة تمويلات جديدة
أشار رئيس الدولة إلى أن عدة خطوط تمويلية قد تم تعبئتها، مؤكداً أن الالتزامات التي تم أخذها ستُنفذ على أرض الواقع. ودعا إلى الانتقال إلى التنفيذ الفعلي في جميع القطاعات والجهات، بعيداً عن الوعود غير المنفذة.
