أصدرت محكمة التجارة الدولية الأميركية في مانهاتن، يوم الأربعاء، قرارًا بوقف تنفيذ ما عُرف بـ”رسوم يوم التحرير” الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، معتبرة أن تلك الرسوم تم فرضها بتجاوز واضح للصلاحيات الرئاسية.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس، دون غيره، السلطة الحصرية لتنظيم التجارة الدولية، باستثناء الحالات التي تندرج ضمن سلطات الطوارئ الممنوحة للرئيس والتي تهدف إلى حماية الأمن أو الاقتصاد الأميركي، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة.
أول طعن قانوني كبير على رسوم ترامب
جاء القرار استجابةً لدعوى رفعتها منظمة “ليبرتي جاستس” غير الحزبية نيابةً عن خمس شركات أميركية صغيرة تعتمد على استيراد سلع من دول استهدفتها هذه الرسوم الجمركية. وأكدت الشركات في دعواها أن تلك الرسوم ستؤثر سلبًا على قدرتها في مواصلة نشاطها التجاري.
جزء من سلسلة طعون قانونية
تُعد هذه الدعوى واحدة من سبع طعون قانونية ضد سياسات ترامب الجمركية، تشمل أيضًا طعونًا قدمتها 13 ولاية أميركية ومجموعات متعددة من الشركات الصغيرة، ما يشير إلى وجود معارضة واسعة لسياسات الرسوم التي تم تنفيذها خلال ولاية ترامب.
قرار المحكمة يُعد سابقة قانونية مهمة، ومن شأنه أن يحد من قدرة الرؤساء الأميركيين مستقبلاً على فرض رسوم جمركية شاملة دون موافقة الكونغرس، ويعزز دور المؤسسات التشريعية في ضبط السياسات التجارية.
