شهدت مدينة صفاقس، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، إضراباً شاملاً نفذه أعضاء التعليم الأساسي، مصحوباً بتجمع احتجاجي ومسيرة شعبية، للدفاع عن حقوقهم النقابية وتحسين ظروف العمل. جاء هذا التحرك الجماعي كرد فعل على تجاهل السلطات لمطالب مشروعة، مما أثار غضب المعلمين الذين يرون فيه خطوة ضرورية لإنقاذ النظام التعليمي من الانهيار.
وفقاً لتوفيق الشابي، عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي، الذي تحدث لموزاييك، يشمل الإضراب مطالب متعددة تتعلق بالحقوق النقابية والمفاوضات، إلى جانب تطبيق الاتفاقيات السابقة وتنفيذ محضر 1 مارس فوراً. كما يطالب المعلمون بتصحيح وضعية الزملاء من الدرجة A3 في التصنيف الوظيفي، وتوظيف خريجي التربية والتعليم وفق النظام الأساسي القطاعي. ولم يقف الأمر عند ذلك، إذ يطالبون بزيادة الأجور لمواكبة التضخم المتسارع، ودعم المدرسة العمومية لضمان بيئة تعليمية جذابة للتلاميذ، مع مراجعة الجدول الزمني المدرسي لتحقيق جودة التعليم واحترام كرامة المربين. كذلك، يرفضون أي تطاول على المكتسبات، بما في ذلك حركة نقل المديرين والمعلمين، وخطة مساعد المدير، والعمل الإداري.
أكد الشابي أن هذه المطالب “لم تلقَ أذناً صاغية من سلطة الإشراف، التي أغلقت كل أبواب الحوار”، مشدداً على أن الإضراب يأتي بعد تجاهل متكرر للجهود النقابية، مما يهدد استقرار القطاع التعليمي بأكمله.
التجمع الاحتجاجي والمسيرة الشعبية أقيم التجمع الاحتجاجي أمام المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس، بحضور المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل وأعضاء الجامعة العامة للتعليم الأساسي. سرعان ما تحول إلى مسيرة نحو مقر الولاية، رفعت خلالها أعلام تونس وفلسطين، مع شعارات تندد بغياب الحوار الاجتماعي وتطالب بتطبيق الاتفاقيات والحق النقابي، بما في ذلك الحق في الإضراب. كما برزت النداءات لتجريم التطبيع ودعم غزة، مع التأكيد على الحق الفلسطيني، مما أضفى طابعاً وطنياً أوسع على الاحتجاج.
أسباب التصعيد وتداعياته يأتي هذا الإضراب في سياق أزمة تعليمية متفاقمة، حيث يعاني المعلمون من تأخر في تطبيق الوعود الحكومية، وتدهور الظروف الاجتماعية مع ارتفاع الأسعار. ويخشى المنظمين أن يؤدي الإهمال إلى تفاقم مشكلات التعليم، مثل نقص الموارد وضعف الجودة، مما يضر بالتلاميذ أولاً. كما يُعد الاحتجاج خطوة للدفاع عن المدرسة العمومية كحق أساسي، مع رفض أي إضعاف للمكتسبات النقابية.
