تكشف البيانات الأولية لمشروع قانون المالية لعام 2026 عن توجه اجتماعي واضح، يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على التوازن المالي العام للدولة. يأتي هذا التوجه وسط تحديات اقتصادية معقدة، حيث يسعى الحكومة إلى دعم النمو الشامل دون المساس باستقرار الخزينة العامة.
زيادة عامة في الأجور والمعاشات
يحدد المشروع إعادة تقييم الأجور والمعاشات في القطاعين العام والخاص خلال الفترة 2026-2028، وفقًا للمادة 15 من النص، وسيتم تحديد التفاصيل عبر مرسوم حكومي. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز القدرة الشرائية للعاملين والمتقاعدين، وتعزيز التماسك الاجتماعي في ظل التضخم المستمر، مما يُعد خطوة حاسمة نحو تحسين مستوى المعيشة لملايين التونسيين.
التوظيف وخطة الإنقاذ الاجتماعي
تشمل التنظيمات الاستثنائية برامج مخصصة لتوظيف العاطلين عن العمل منذ فترات طويلة، مع دورات تدريبية وآليات اندماج مهني مصممة خصيصًا لاحتياجات السوق. كما يتضمن المشروع خطة إنقاذ للصناديق الاجتماعية، تعتمد على تنويع مصادر تمويلها وإنشاء صندوق خاص للحفاظ على توازنها المالي. وفي الوقت نفسه، يُخصص دعمًا للشركات العمومية الكبرى، مثل شركة فسفاط قفصة وشركة السكر التونسية، لضمان إعادة هيكلتها واستدامتها على المدى الطويل، مما يحمي آلاف الوظائف المرتبطة بها.
إجراءات ضريبية وجمركية جديدة
لتعزيز مبدأ العدالة الضريبية، يقدم الميزانية ضريبة على الثروات كأداة لإعادة توزيع الدخل بشكل أكثر إنصافًا. كما تتيح الإجراءات الاستثنائية الجمركية والضريبية تسوية الأصول المصادرة بضمانات مبسطة، لتشجيع الاستثمار وتقليل النزاعات. ويُقدّم مساعدات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والمزارعين الصغار، لدعمهم في مواجهة التحديات اليومية.
يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز النظام الصحي، من خلال:
- إعفاء الضريبة على القيمة المضافة لشراء المواد المحلية مثل المفاعلات الكيميائية، والمحاليل، والأجهزة والإمدادات الطبية المخصصة لمراقبة وفحص الأدوية.
- منح نفس الإعفاء بناءً على شهادة مؤقتة تصدرها الجهات الضريبية.
- توسيع الإعفاءات الجمركية والضريبية للمعدات الطبية المستوردة، بما في ذلك تلك الخاصة بالمنشآت الصحية العسكرية.
وتحدد المادة 17 تعليق الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية للمعدات الطبية المستوردة مباشرة أو عبر وزارة الدفاع، لتسريع الاستجابة للاحتياجات الطبية الملحة.
من المتوقع أن يجتمع مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 لمناقشة المشروع، وتحويله إلى لجنة المالية، وتحديد جدول الأعمال للجلسات العامة الخاصة بمناقشة الميزانية والمهام الوزارية.
