استمرت الجلسة البرلمانية المشتركة بين مجلس نواب الشعب (ARP) ومجلس النواب الوطني للجهات والدوائر (CNRD) يوم الاربعاء بعد الظهر، لمناقشة ميزانية الدولة والتوازن الاقتصادي لعام 2026، مع التركيز على الاصلاح الاداري، العلاقة بين الحكومة والمجالس المنتخبة، والتنمية الجهوية. ركزت المناقشات على تعزيز التنسيق المؤسسي، الرقابة على السلطة التنفيذية، والمشاركة في خطة التنمية الخماسية (2026-2030).
التنسيق المؤسسي: اساس التعاون بين البرلمان والحكومة اكدت النائبة دليل اللموشي ان التعاون بين الحكومة والمجلسين يجب ان يقوم على مبدا التكامل المؤسسي، لضمان تنفيذ السياسات بفعالية. واضاف النائب محمد بن رجب اهمية رقابة انشطة السلطة التنفيذية، مشيرا الى مشاركة الجهات المحلية الفعالة في صياغة الخطة الخماسية، مما يعكس التوجه نحو اللامركزية الفعالة.
العلاقة مع الجهات المحلية: تحديد الصلاحيات وانشاء صندوق وطني دعت النائبة زكية معروفي الى تحديد دقيق للصلاحيات الرئيسية للجهات المحلية، واقترحت انشاء صندوق وطني للتنمية الجهوية لتعزيز الاستثمارات المحلية، مما يساهم في تقليل الفوارق الاقليمية. هذا النهج يعزز اللامركزية، ويسهم في تطوير المشاريع الجهوية بشكل مستدام.
الرقمنة والاصلاح: تحرير الاقتصاد من البيروقراطية ركز النواب على الرقمنة الادارية والاصلاح المؤسسي، مطالبين بتحرير الاقتصاد من البيروقراطية التي تعيق التنمية. شددوا على اهمية المجتمع الرقمي لتسريع الخدمات وجذب الاستثمار، مع توصيات لتطوير البنية التحتية الرقمية وتطوير الموارد البشرية.
الجلسة المستمرة: استئناف المناقشات غدا سيستأنف العمل يوم الخميس، وفقا لرئيس CNRD عماد الدربالي، لاستكمال مناقشة الميزانية وتوجيهات التنمية. تعد هذه الجلسة خطوة حاسمة لتعزيز التنسيق بين السلطات، مع تركيز على اللامركزية والرقمنة لتحقيق نمو مستدام.
