موقف النقابة من استئناف العلاقات
أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي اليوم الاثنين، عن استعدادها التام للانخراط في “أي مسار جدّي ومسؤول يضمن استئناف العلاقة التعاقدية بين كل من الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين عن المرض”. وأوضحت النقابة أن الاتفاقية المنظمة للعلاقة مع الصندوق قد انتهت رسمياً بتاريخ 31 ديسمبر 2025، مشددة على موقفها بأنها “لم تختر انهاء هذه العلاقة بل دفعت إليه” نتيجة للظروف الراهنة.
أسباب الأزمة وتراكم الديون
أرجعت النقابة هذا المآل إلى ما وصفته بـ “غياب القرار وانعدام الإصلاح، واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام”. وأشارت إلى أن انتهاء العلاقة التعاقدية جاء بعد عام كامل من المعاناة عاشها الصيادلة والمرضى في “رحلة عذاب يومية بحثا عن أدوية شهدت تعطّلا متواصلا في التزويد”. وكشفت النقابة أن فترة تأخر سداد ديون الصندوق قد تجاوزت 185 يوماً، وهو ما أدى إلى “انهاك موارد الصيدليات، واستنزف قدرتها المالية”. كما جددت النقابة “الانفتاح على أي مسار جدي ومسؤول، يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، ويعيد الاعتبار لمهنة الصيدلة، ويضمن حق التونسيين في النفاذ الآمن والدائم، والعادل إلى الدواء”، منوهة بأنها حذرت من هذه التداعيات منذ شهر أبريل الماضي دون استجابة.
تساؤلات حول الإصلاحات التشريعية
وفي سياق متصل، طرحت النقابة سلسلة من التساؤلات الجوهرية حول الملفات العالقة، متسائلة عن آجال تفعيل اللجنة الموحدة لتسعير الأدوية، ومصير القانون المنظم لتصنيع وتوزيع المكملات الغذائية، بالإضافة إلى مآل قائمة الأدوية الأساسية للبياطرة وقانون جودة وتوزيع المستلزمات الطبية. كما استفسرت عن النصوص المنظمة للمنتجات ذات الفاعلية الصحية التي تُستخدم علاجياً وتتداول حالياً خارج الأطر الصحية المنظمة، معتبرة أن “الأزمات المتراكمة هي نتاج سياسات فاشلة وغياب إصلاح حقيقي استمر منذ 2015”.
إجراءات “الكنام” تجاه المضمونين
من جانبه، كان الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” قد أقر إجراءات استثنائية منذ 10 ديسمبر الماضي، تقضي بتمكين المضمونين الاجتماعيين في المنظومة العلاجية الخاصة من استرجاع مصاريف الأدوية مباشرة. وأوضح الصندوق في بلاغ سابق أن هذا القرار جاء رداً على ما وصفه بالقرار “أحادي الجانب” الصادر عن النقابة بوقف العمل بصيغة الطرف الدافع منذ 8 ديسمبر 2025.
