تونس – أعلن مجلس عمادة المحامين بتونس، عقب اجتماع استثنائي مساء الأربعاء، إحداث لجنة متابعة خاصة بملف المحامي عياشي الحمامي الموقوف في قضية «التآمر على أمن الدولة»، مع سلسلة إجراءات احتجاجية أبرزها مقاطعة الدوائر الجنائية طوال شهر ديسمبر.
ستتولى اللجنة الجديدة متابعة المسار القضائي والإجرائي للملف يومياً، ورصد أي انتهاكات إجرائية أو حقوقية، ومراقبة الوضع الصحي للمحامي الحمامي الذي يواصل إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ إيقافه يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى تنسيق التواصل الإعلامي والدفاع عن حقوق الدفاع أمام الرأي العام الوطني والدولي. واعتبرت العمادة أن القضية تمثل منعطفاً خطيراً في ظل الأحكام القاسية التي صدرت مؤخراً في نفس الملف، وتؤثر مباشرة على استقلالية مهنة المحاماة وضمانات المحاكمة العادلة.
وقرر المجلس مقاطعة كامل جلسات الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية ودائرة الاستئناف طوال شهر ديسمبر، بدءاً من يوم الإثنين المقبل، مع إمكانية تحويل الإضراب إلى مقاطعة نهائية وشاملة في حال استمرار ما وصفته بـ«الانتهاكات الإجرائية الجسيمة».
ودعا المجلس جميع المحامين بتونس الكبرى إلى عقد جمعية عامة استثنائية يوم الخميس 5 ديسمبر الساعة 11:00 صباحاً ببيت المحامي، لعرض آخر تطورات الملف وتحديد خارطة طريق التحركات المقبلة، كما خاطب عميد المحامين الوطني لطلب عقد مؤتمر وطني عاجل يجمع كل الفروع الجهوية لتوحيد الموقف إزاء التطورات القضائية الأخيرة.
أوقف عياشي الحمامي تنفيذاً لحكم نهائي صدر في ملف «التآمر على أمن الدولة» الذي يعود إلى فبراير 2023 ويضم سياسيين ومحامين ومسؤولين أمنيين سابقين. ويوم الجمعة الماضي، أصدرت دائرة الاستئناف أحكاماً تراوحت بين 10 و45 سنة سجن للموقوفين، وبين 5 و35 سنة للمفرج عنهم، وحكم على الحمامي بـ5 سنوات سجن مع سنتين مراقبة إدارية.
يأتي موقف نقابة المحامين في سياق تصاعد التوتر بين السلطة القضائية وهيئة الدفاع، ويُعدّ أول تحرك جماعي منظم منذ صدور الأحكام الأخيرة.
