أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو، اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، فرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد، ردًا على تدهور الأوضاع الأمنية الذي رافقه سلسلة من عمليات الاختطاف الجماعي التي نفذها مسلحون متطرفون، حسب ما أوردته وسائل إعلام غربية رئيسية.
وفي تصريح رسمي، قال تينوبو: “في ظل تدهور الوضع الأمني، اتخذت قرارًا بفرض حالة الطوارئ، وأصدرت أوامر بتعزيز التجنيد في القوات المسلحة النيجيرية”. ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه نيجيريا تصعيدًا في التهديدات الإرهابية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لاستعادة السيطرة.
وأفادت تقارير إعلامية أن مسلحين متطرفين خطفوا خلال الأسبوع الماضي 315 طفلاً ومعلمًا، بالإضافة إلى عشرات المدنيين الآخرين في مناطق متفرقة من البلاد. نجحت السلطات في إنقاذ بعض الضحايا أو تمكنوا من الفرار، إلا أن مصير 265 طفلاً ومعلمهم لا يزال مجهولاً حتى الآن، مما يثير قلقًا دوليًا متزايدًا.
وفي خطوة موازية، وافق تينوبو نهاية الأسبوع الماضي على خطط لتجنيد 50 ألف شرطي إضافي، بهدف تعزيز القدرات الأمنية في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدولة.
تعود جذور التوترات الأمنية في نيجيريا إلى بداية الألفية الجديدة، حيث برزت جماعة “بоко حرام” الإرهابية عام 2002 كقوة نشطة في الشمال الشرقي، قبل أن تمتد عملياتها إلى دول مجاورة مثل الكاميرون والنيجر وتشاد، مما أدى إلى آلاف الضحايا وتشريد ملايين السكان.
ولا تقتصر المخاطر على الإرهاب المنظم، إذ تشهد نيجيريا صراعات داخلية بين مزارعين، غالبيتهم من المسيحيين، ورعاة الماشية من أصول أخرى، حول السيطرة على الأراضي والمياه. ويُقدر أن هذه النزاعات أودت بحياة نحو 12 ألف شخص منذ عام 2010، وفقًا لتقديرات إعلامية أمريكية.
على الصعيد الدولي، سبق أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته توجيه الجيش الأمريكي للتدخل لحماية المجتمعات المسيحية في نيجيريا، محذرًا من وقف المساعدات وتعليق التعاون الثنائي. غير أن إدارة تينوبو أكدت هذا الأسبوع، بعد محادثات أمنية مع واشنطن، التوصل إلى اتفاق لتعزيز الشراكة المشتركة في مكافحة المتطرفين داخل الأراضي النيجيرية، مما يعكس تحولاً في التوترات السابقة نحو تعاون أكثر فعالية.
