أكدت وزارة الصحة، خلال جلسة عمل بمقرها، التزامها بتطبيق رؤية رئيس الجمهورية التي تضع تحقيق الأمن القومي الدوائي ضمن أولوياتها. وتأتي هذه الجهود لضمان توفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطن، مع تطوير قطاع الصناعات الصيدلانية المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية.
الإجراءات المطروحة لتفعيل رؤية رئيس الجمهورية
- إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بقطاع الأدوية لتعزيز الشفافية وفعالية العمل.
- رقمنة قطاع الأدوية عبر برنامج “صحة”، الذي سيدخل حيز التنفيذ في فبراير 2025، لضمان استدامة التزود ومتابعة دقيقة.
- تفعيل اللجنة الموحدة لتحديد ومراجعة أسعار الأدوية تنفيذًا لقرارات المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 5 نوفمبر 2024.
أهداف الجلسة
- متابعة أداء الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة لضمان جودة وسلامة الأدوية المتوفرة بالسوق المحلية.
- تسريع إجراءات منح رخص الترويج للأدوية (AMM) لتقليص فترات الانتظار.
- دعم الصناعات الصيدلانية المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية وتعزيز قدراتها التصديرية.
رؤية الدولة
أكد وزير الصحة أن رؤية رئيس الجمهورية تستهدف تحقيق السيادة الصحية من خلال:
- تطوير قطاع الأدوية.
- توفير الخدمات الصحية بشكل عادل ومتوازن.
- تعزيز دور الوكالة الوطنية للدواء في تحقيق الشفافية وضمان استمرارية التزود بالأدوية الأساسية.
التوصيات
- تطوير الصناعات الصيدلانية المحلية وزيادة قدرتها الإنتاجية.
- متابعة تنفيذ البرامج الاستراتيجية للوكالة الوطنية للدواء.
- تسريع وتيرة الرقمنة وتحسين التنسيق مع كافة الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة.
ختامًا
تأتي هذه الجهود ضمن التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحقيق الأمن القومي الدوائي كركيزة أساسية لتعزيز العدالة الصحية ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد.
