أفادت وزارة المالية أن حجم الدين العمومي في تونس تجاوز 135.1 مليار دينار مع نهاية مارس 2025، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وذلك وفقًا للنتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة.
ووفق توقعات قانون المالية لسنة 2025، يُنتظر أن يبلغ الدين العمومي مستوى 147.4 مليار دينار بنهاية السنة، أي ما يمثل 80.5% من الناتج الداخلي الخام.
وقد شكّل الدين الداخلي في نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري حوالي 57% من إجمالي الدين، أي ما يعادل 77 مليار دينار، في حين بلغ حجم الدين الخارجي 58.1 مليار دينار، وهو ما يمثل 43% من مجموع الدين العمومي.
ويتكوّن الدين الخارجي أساسًا من قروض تم الاتفاق عليها في إطار تعاون متعدد الأطراف بنسبة 68.6%، إلى جانب 8.2% من القروض المبرمة في السوق المالية الدولية، بينما تمثل القروض الثنائية النسبة المتبقية المقدرة بـ23.2%.
أما من حيث العملات، فقد منحت 60.2% من القروض باليورو، و26.2% بالدولار الأمريكي، في حين تم إسداء 6.5% من الديون بالين الياباني.
وفي ما يخص خدمة الدين العمومي، فقد بلغت مع نهاية مارس 2025 حوالي 9 مليارات دينار، أي بزيادة قدرها 26% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، التي سجلت نحو 7.2 مليار دينار. ويُذكر أن أصل الدين تجاوز 7.4 مليار دينار بزيادة لافتة بنسبة 38.6%، بينما تراجعت فوائد الدين إلى 1.6 مليار دينار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10.4% بين مارس 2024 ومارس 2025.
