أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب ان ملف البنية التحتية للمؤسسات التربوية يمثل احدى اولويات الوزارة خلال السنة الحالية مشددا على ان المنظومة ورثت تركة ثقيلة من عشرات السنين من الاهمال وان العديد من المدارس ما تزال في وضعيات صعبة تتطلب تدخلا عاجلا.
واوضح الوزير ان الوزارة نجحت الى حد الان في تجديد 30 بالمائة من المؤسسات التربوية مؤكدا ان النسبة سترتفع ب40 بالمائة اضافية خلال السنة الحالية على ان تستكمل نسبة ال30 بالمائة المتبقية في السنة الموالية. واشار الى ان هذا البرنامج يسير وفق ترتيب يبدا بالمؤسسات الاكثر تضررا وصولا الى الاقل تضررا الى جانب مشاريع الاحداثات الجديدة في كافة ولايات الجمهورية.
وفي هذا السياق اعلن النوري عن احداث 17 مؤسسة تربوية جديدة اضافة الى 306 فضاءات تدريس جديدة في مختلف الجهات فضلا عن استكمال تهيئة اكثر من 325 مؤسسة تربوية خاصة في المناطق الريفية. كما اشار الى توزيع 2260 مخبرا للإعلامية او مخبرا رقميا بمجموع 29 الف و380 حاسوبا لدعم التعليم الرقمي وتجهيز الاقسام.
وبخصوص موارد الوزارة وطاقمها البشري وردا على سؤال احد النواب حول ما تحقق فعليا خلال السنة ذكر وزير التربية بان هذه الانجازات تندرج في اطار ارساء مقومات الدولة الاجتماعية. وقال ان الجهد الاكبر انصب على تحسين وضعيات الاطار التربوي من خلال اصدار الامر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 والقاضي بادماج المعلمين والاساتذة النواب المباشرين في المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد.
واضاف انه سيتم في مطلع شهر جانفي 2026 ادماج بقية النواب ليبلغ العدد الاجمالي حوالي 24 الف شخص معتبرا ان العملية ليست سهلة اداريا ولا تقنيا وتتطلب جهدا عظيما.
كما اكد الوزير ان الوزارة تواصل العمل على دعم التعليم المبكر وتعزيز السنة التحضيرية مبرزا ان نسبة التغطية في تونس بلغت اليوم 94.8 بالمائة وهي نسبة وصفها بالمتقدمة مقارنة بالعديد من الدول التي تعيش ظروفا افضل.
وفي ما يتعلق ببرامج الاحاطة الاجتماعية كشف النوري ان اكثر من 408 الف و852 تلميذا ينتفعون بالاكلة المدرسية منهم 313 الف و500 في المرحلة الابتدائية و95 الف و352 في المرحلتين الاعدادية والثانوية مؤكدا ان هذا البرنامج يمثل احدى ركائز المدرسة الاجتماعية.
