أكد وزير الداخلية، خالد النوري، على أهمية دور الجماعات المحلية والهياكل التابعة لوزارة الداخلية في التصدي لظاهرة العنف بكافة أشكاله وحماية الضحايا ودعمهم. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، بمناسبة الندوة الختامية لتقديم مساهمة وزارة الداخلية في دعم الجهود الوطنية لمكافحة العنف وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح الوزير أن التجربة التي خاضتها الوزارة خلال حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، أبرزت أن مكافحة العنف لا يمكن أن تقتصر على الحلول الأمنية فقط. وشدد على ضرورة اتباع مقاربة شاملة وتشاركية تعتمد وسائل وآليات ذات بعد توعوي، مع منهجية علمية متكاملة تسعى إلى الحد من التداعيات السلبية لهذه الظاهرة على المجتمع.
وأشار النوري إلى أن التصدي لظاهرة العنف يحتاج إلى عمل وقائي يشمل التوعية والتحسيس، مع التركيز على تعزيز السلوك الحضاري الذي يقوم على ثقافة التسامح. وشدد على ضرورة البدء من الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، ثم المؤسسات التربوية، وصولًا إلى الفضاءات العامة مثل المرافق الرياضية، التي يجب أن تكون آمنة وخالية من مظاهر العنف.
كما أشار الوزير إلى أهمية الدور الأكاديمي وتحليل الخبرات الوطنية لظاهرة العنف، من أجل تقديم رؤية شاملة تسهم في معالجتها والحد من آثارها السلبية.
