قضت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة عشر سنوات في حق الكاتب العام الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل بولاية القصرين.
ويأتي هذا الحكم بعد أن رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مطلب الإفراج عنه، على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بتزوير وثائق رسمية، وحيازة واستعمال شهادات علمية وتقنية مزورة.
وبحسب معطيات الملف، فإن القضية تتصل باستخدام وثائق مزورة ضمن ملفات شهادات علمية يُشتبه في اعتمادها بطريقة غير قانونية.
