رصدت وحدة متابعة الاعتداءات على الصحفيين التابعة لمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين 10 اعتداءات تعرض لها صحفيون خلال شهر مارس 2025، وذلك من أصل 12 إشعاراً تلقته الوحدة.
وأوضح تقرير النقابة الصادر اليوم الأربعاء أن هذه الاعتداءات شملت 6 حالات تحريض، وحالتين من التتبع العدلي، إضافة إلى حالة واحدة من التهديد وأخرى تتعلق بـحجب المعلومات، في مؤشر مقلق على استمرار التضييق على العمل الصحفي.
وجاءت أبرز الجهات المسؤولة عن هذه الاعتداءات حسب التقرير كالتالي:
- نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: 5 حالات
- مشجعو جمعيات رياضية: حالتان
- جهات قضائية: حالتان
- مكلفون بالاتصال: حالة واحدة
أما بخصوص مكان حدوث هذه الاعتداءات، فقد سُجلت 4 حالات في الفضاء الحقيقي، مقابل 6 اعتداءات وقعت في الفضاء الرقمي، ما يعكس تزايد المخاطر التي بات يواجهها الصحفيون على الإنترنت.
وفي ضوء هذه التطورات، دعت النقابة الوطنية للصحفيين:
- مجلس نواب الشعب إلى تسريع النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وإزالة العراقيل غير القانونية التي تمنع الصحفيين من تغطية أعمال اللجان البرلمانية.
- رئاسة الحكومة إلى مراجعة السياسة الاتصالية للوزارات وتسهيل حصول الصحفيين على المعلومات من مصادرها الرسمية، وإلغاء الإجراءات الإدارية التي تعرقل ذلك.
- وزارة العدل إلى وقف العمل مؤقتًا بالمرسوم 54 إلى حين الانتهاء من مراجعته، مع مطالبة النيابة العمومية بالتحرك لتتبع حملات التحريض ضد الصحفيين وفق المرسوم 115.
- وزارة الداخلية بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين المهددين، وخاصة أولئك الذين تلقوا تهديدات جدية من جماهير رياضية، بناءً على تقييم دقيق لمستوى المخاطر.
وتؤكد النقابة من جديد على أهمية ضمان سلامة الصحفيين وحقهم في ممارسة مهنتهم دون تضييق أو تهديد، باعتبار أن حرية الصحافة جزء أساسي من أي نظام ديمقراطي.
