تستحوذ نفقات الدعم على 19.4% من إجمالي ميزانية الدولة التونسية، بقيمة تُقدّر بـ11,593 مليون دينار مع نهاية عام 2025، وفق ما ورد في “وثيقة ميزانية المواطن لسنة 2025” التي نشرتها وزارة المالية. وتُعتبر هذه الوثيقة أداة مبسطة لفهم المالية العمومية، حيث تقدم بيانات مفصلة حول توزيع المصاريف ومصادر التمويل، إلى جانب مداخيل الجباية.
توزيع نفقات الدعم حسب القطاعات
تُشكل نفقات الدعم حوالي 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُوجه في أغلبها إلى دعم المحروقات بنسبة 61.3%، تليها المواد الأساسية بنسبة 32.8%، ثم النقل بـ5.9%.
وتُقدّر مخصصات دعم المحروقات بـ7,112 مليون دينار، منها 3,912 مليون دينار مخصصة للكهرباء والغاز. كما تم تخصيص 1,778 مليون دينار للمحروقات الأخرى، و1,067 مليون دينار لتغطية دعم قوارير الغاز، ما يعادل تقريباً 28 ديناراً لكل قارورة.
دعم المواد الأساسية: الخبز في الصدارة
أما فيما يتعلق بدعم المواد الأساسية، فقد تم تخصيص حوالي 3,801 مليون دينار، يذهب 35% منها لاقتناء مادة الخبز، ما يعكس الأهمية التي توليها الدولة للمواد الاستهلاكية الأساسية في حياة المواطنين.
تدخلات اجتماعية لتعزيز الدور الحمائي للدولة
أوضحت وزارة المالية أن قيمة التدخلات الاجتماعية خلال السنة الحالية تبلغ 3,799 مليون دينار، ما يُجسّد التزام الدولة بتفعيل دورها الاجتماعي. وتسعى الحكومة من خلال هذا التمشي إلى تعزيز فعالية منظومة الدعم كوسيلة لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
ملاحظات رقابية: خلل في إدارة الدعم
رغم جهود الدولة، كشفت الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية في تقريرها لسنة 2023 عن عدة نقائص في تسيير وحدة دعم المواد الأساسية التابعة لوزارة التجارة. ومن أبرز هذه الإشكاليات:
- اقتصار العمل على ضبط الحاجات السنوية واحتساب مبالغ الدعم دون تنسيق كافٍ مع بقية الهياكل المعنية.
- غياب أنظمة معلوماتية متطورة ونقص في الكفاءات البشرية، في حين تتم معالجة أكثر من 35 ألف ملف شهرياً، مما يرفع من هامش الخطأ.
- ضعف في الرقابة وغموض في آليات إسناد الدعم، مما قد يؤدي إلى تجاوزات في استعمال المواد المدعّمة رغم الإجراءات التنظيمية لمسالك التوزيع.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات العمومية تستفيد من الدعم باعتباره الفارق بين كلفة الإنتاج وسعر البيع، في حين تُمنح المؤسسات الخاصة دعماً جزافياً عن الكميات الموزعة.
هذه المعطيات تبرز التحديات التي تواجهها الدولة في إدارة منظومة الدعم، رغم حجم الموارد المخصصة لها، وتؤكد على ضرورة المضي في إصلاحات هيكلية لضمان الشفافية والنجاع
