قدمت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقريرهما المشترك حول مهمة الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لعام 2026. وجاء ذلك خلال جلسة عامة عُقدت يوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025.
توزيع النفقات والمقارنة مع2025
تبلغ ميزانية مهمة الشؤون الدينية المقترحة لعام 2026 ما يقارب 202.4 مليون دينار تونسي. وتمثل هذه الميزانية زيادة قدرها 3.49% مقارنة بميزانية العام السابق 2025 التي بلغت 195.580 مليون دينار.
تتوزع نفقات الميزانية الجديدة على النحو التالي:
- نفقات التأجير: 161 مليون دينار.
- نفقات التسيير: 24.250 مليون دينار.
- التدخل العمومي: 14.850 مليون دينار.
- الاستثمار: 2.3 مليون دينار.
مهام الوزارة والمعالم الدينية
أكد الوزير، وفقاً لما ورد في التقرير المشترك، أن الوزارة، التي أُحدثت في عام 1994، تشرف على شبكة واسعة من دور العبادة. تشمل هذه الشبكة أكثر من 6737 معلماً دينياً من مساجد وجوامع وزوايا، بالإضافة إلى 20 كنيسة و13 معبداً يهودياً.
كما تعمل الوزارة على تنظيم موسم الحج، وتطوير الخطاب الديني المعتدل، وإعداد خارطة رقمية لجميع المعالم الدينية المذكورة. وفيما يتعلق بالتعليم القرآني، أشار الوزير إلى أن حوالي 60 ألف طفل يتلقون تعليم القرآن الكريم في الكتاتيب، تحت إشراف حوالي 2100 مؤدب ومؤدبة.
توصيات النواب ومطالب الأعضاء
ثمن النواب جهود الوزارة في إنجاح موسم الحج، لكنهم وجهوا دعوات لمراجعة كلفة الحج بالتنسيق مع الجانب السعودي، وطالبوا بمزيد من التنظيم للسفرات المخصصة لكبار السن.
كما شملت مطالب النواب والمقترحات الأخرى ما يلي:
- تسوية الوضعيات القانونية للمساجد المتداعية والآيلة للسقوط.
- إحداث صندوق وطني لبناء الجوامع.
- الاعتماد على الطاقات المتجددة في دور العبادة لتوفير استهلاك الطاقة.
- تطوير الإعلام الديني وتوجيهه لخدمة قضايا المجتمع وتعزيز دوره في المؤسسات التربوية.
- اقتراح تدريس مادة “حسن الخلق” في المرحلة الابتدائية.
- تشديد الرقابة على الجمعيات والمدارس القرآنية.
- تحسين ظروف الإطارات المسجدية والإسراع في تفعيل انتدابات عام 2026.
رد الوزير والإجراءات المستقبلية
وفي رده على استفسارات وتوصيات النواب، أكد الوزير انخراط الوزارة التام في جهود مكافحة التطرف من خلال تبني خطاب ديني وسطي ومعتدل، إلى جانب الحضور الميداني الفاعل في المؤسسات الثقافية، الاجتماعية، وحتى السجون.
وبخصوص موسم الحج، أوضح الوزير أن تحديد الكلفة يتم بالتعاون مع الجانب السعودي، وأن معيار القبول الأساسي في قرعة الحج يظل هو أقدمية التسجيل.
كما أعلن الوزير عن قرب انطلاق أشغال ترميم جامع الزيتونة التاريخي، مشيراً إلى العمل المستمر لدعم صندوق صيانة وترميم المعالم الدينية رغم محدودية موارده المالية.
