سجّل البنك العربي التونسي (ATB) تحسنًا لافتًا في نتائجه المالية لسنة 2024، حيث انتقل من الخسارة إلى الربحية، وفقًا لبياناته المالية الفردية والمجمعة المُنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تحول من عجز إلى أرباح
وحقّق البنك ربحًا صافياً قدره 10,22 مليون دينار، مقارنةً بخسارة بلغت -9,41 مليون دينار في نهاية سنة 2023، ما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في الأداء المالي.
ارتفاع في المداخيل وتحسن في الأداء التشغيلي
بلغ صافي الدخل البنكي (PNB) 380,167 مليون دينار، مسجلًا زيادة بنسبة 6,39% مقارنة بالسنة الماضية. كما قفز الربح التشغيلي إلى 21,64 مليون دينار، مقابل 6,19 مليون دينار في 2023.
تطوّر في الودائع والقروض
على مستوى الميزانية، ارتفعت ودائع وأرصدة الحرفاء إلى 7,07 مليارات دينار، بنمو نسبته 11,38%، في حين وصلت القروض المسندة للحرفاء إلى 5,4 مليارات دينار، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,62%.
التزامات جبائية وتوجه حذر بشأن الأرباح
سدّد البنك ضريبة على الشركات بقيمة 6,93 مليون دينار (مقارنة بـ1,57 مليون دينار في 2023)، إلى جانب مساهمة ظرفية في ميزانية الدولة بـ1,17 مليون دينار (مقابل 10 ملايين دينار في 2023).
ورغم تحقيق الأرباح، قرّر مجلس إدارة البنك اقتراح عدم توزيع الأرباح على المساهمين خلال الجمعية العامة العادية المزمع عقدها يوم 28 أبريل 2025 بفندق “The Residence” في قمرت، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا.
التزام بتوصيات البنك المركزي
تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة التحوّطية التي أوصى بها البنك المركزي التونسي، حيث شدّد في منشوره عدد 2025-02 بتاريخ 29 جانفي 2025، على شروط توزيع الأرباح بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية.
وينص المنشور على إمكانيتين لتوزيع الأرباح:
- بنسبة لا تتجاوز 35% من أرباح 2024، شريطة توفر هوامش أمان تفوق المتطلبات التنظيمية بـ2.5% على الأقل بعد خصم التوزيعات؛
- أو دون حد أقصى، ولكن بموافقة مسبقة من البنك المركزي، إذا تجاوزت نسبتي الملاءة وTier 1 المستويات المطلوبة بـ2.5% و3.5% على التوالي.
