أعلنت الصين عن حزمة من التخفيضات الضريبية تهدف إلى إنعاش سوق العقارات المتعثر ودعم الاقتصاد الوطني.
أبرز الإجراءات: تخفيضات ضريبية على شراء العقارات
من بين أهم التدابير التي تم الإعلان عنها، تخفيض ضريبة شراء العقارات إلى 1٪ للمشترين الذين يقتنون مسكنهم الأول أو الثاني بمساحة لا تتجاوز 140 مترًا مربعًا، بدلاً من المعدلات السابقة التي قد تصل إلى 3٪.
ستطبق هذه التخفيضات في مدن رئيسية مثل بكين وشنغهاي، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من ديسمبر المقبل.
إجراءات مستهدفة للمشترين والمطورين
بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الشراء، تضمنت الحزمة الجديدة تدابير أخرى لدعم المطورين العقاريين وتخفيف الأعباء الضريبية عليهم:
- خفض ضريبة تقييم الأراضي: تخفيض بنسبة 0.5% على هذه الضريبة المفروضة عادةً عند بيع الوحدات السكنية.
- إلغاء ضريبة القيمة المضافة (VAT): على العقارات التي مضى على امتلاكها أكثر من عامين، مما يزيل حاجزًا ضريبيًا أمام المالكين الراغبين في البيع.
- توحيد معدلات الضرائب: على المساكن الفاخرة والعادية في مدن كبرى مثل قوانغتشو وشنتشن، لجعل السوق أكثر جاذبية لمجموعة واسعة من المشترين.
الهدف: استقرار سوق يعاني من صعوبات
وفقًا لوزارة المالية الصينية، تهدف هذه التدابير إلى تحقيق استقرار في أسعار العقارات وتحفيز المبيعات بعد فترة طويلة من التباطؤ. وأوضح تشن وينجينغ، مدير الأبحاث في China Index Holdings، أن سوق العقارات أظهر علامات استقرار في أكتوبر الماضي.
رغم الجهود السابقة، مثل خفض معدلات الفائدة وضخ السيولة البنكية، لا تزال الطلبات الداخلية ضعيفة. ويطالب خبراء الاقتصاد بزيادة الدعم المالي لتحقيق هدف النمو الاقتصادي بنسبة 5٪ الذي حدده الرئيس شي جين بينغ لعام 2024.
إشارات إيجابية أولية، لكن التحديات قائمة
في أكتوبر الماضي، شهدت مبيعات العقارات السكنية أول زيادة سنوية، مما يشير إلى عودة تدريجية للثقة في السوق. ومع ذلك، يشدد الخبراء على أن هذه الإجراءات تحتاج إلى تدابير إضافية لضمان تعافٍ مستدام.
وفي ظل تولي دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض، تستعد الصين لاحتمال تصاعد التوترات التجارية، مما قد يزيد من تعقيد جهودها لتحقيق استقرار اقتصادي.
