بقلم مرشد السماوي
أملنا كبير وتفاؤلنا مستمر بنجاحات وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، التي تواصل العمل بسياسات جديدة ورؤية متطورة تخدم مصالح البلاد. في سياق مداولات مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم بشأن برامج وميزانية الوزارة، برزت جهود الوزير محمد علي النفطي في تطبيق سياسة خارجية جديدة تستمد أسسها من التوجيهات الرائدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد. هذه السياسة تسعى إلى تحسين العلاقات الدولية لتونس على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، بهدف تحقيق مردودية وفعالية أكبر.
الوزير أشار إلى دخول الوزارة في مرحلة جديدة من الحوكمة القنصلية، حيث تعمل على تحقيق نقلة نوعية في منظومة العمل القنصلي. وتشمل هذه الجهود رقمنة الخدمات، مع إطلاق الاستغلال التجريبي للمنصة القنصلية الإلكترونية، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على التونسيين بالخارج. من خلال هذه المنصة، أصبح بالإمكان الحصول على عديد الخدمات عن بُعد، ما يوفر مشقة التنقل وعناء الانتظار.
هذه التحديثات في الخدمات القنصلية والعمل الدبلوماسي تعتبر ثورة تشريعية وخطوة نوعية واعدة تبعث الأمل في المستقبل. ومع ذلك، هناك حاجة ضرورية لتطوير نشاط الدبلوماسية الاقتصادية، الذي يمثل محوراً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني. يتطلب هذا تقديم حوافز استثنائية للمواطنين التونسيين بالخارج لجذب الاستثمارات، إلى جانب تفعيل شراكات مثمرة مع رواد الأعمال في مختلف المجالات.
توسيع هذه الاستراتيجية ليشمل كل الدول الصديقة والشقيقة أمر بالغ الأهمية. ويبرز هنا الدور المحوري للعاملين بالسفارات التونسية وأبناء الجالية بالخارج، حيث يتحملون مسؤولية وطنية في تعزيز الاقتصاد ودفع عجلة النمو. تحقيق ذلك يتطلب أيضاً تسهيل الإجراءات الإدارية وتطوير قوانين تضمن جعل تونس وجهة استثمارية جاذبة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
بالنظر إلى هذه الخطوات والإصلاحات، يبقى الأمل معقوداً على استمرارية الجهود في تحسين الأداء الدبلوماسي والاقتصادي لتحقيق أهداف البلاد. النجاح يعتمد على توحيد الجهود والتزام الجميع برؤية واضحة تخدم المصلحة الوطنية. والله ولي التوفيق.
