توقّع الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق محسن حسن، أن تكون التأثيرات المباشرة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بالترفيع في المعاليم الديوانية على الواردات العالمية، محدودة بالنسبة لتونس، في حين ستكون الانعكاسات غير المباشرة أكثر عمقاً، بين إيجابية وسلبية.
وأوضح حسن أن الإجراءات الحمائية التي أعلن عنها ترامب يوم الأربعاء، والتي شملت تونس من خلال الترفيع في الرسوم الجمركية على السلع الموردة بنسبة 28%، تندرج ضمن حرب تجارية قد تترك أثراً سلبياً على الاقتصاد العالمي، ما سينعكس على تنافسية المنتجات التونسية في السوق الأمريكية، خاصة التمور وزيت الزيتون والنسيج، بسبب ارتفاع أسعارها وتراجع الطلب عليها.
وأضاف أن التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني والميزان التجاري سيكون محدوداً، نظراً لضعف المبادلات التجارية بين تونس والولايات المتحدة مقارنة بدول أخرى. وأوضح في هذا السياق أن الميزان التجاري بين البلدين سجل فائضاً لتونس قدره 215.8 مليون دينار سنة 2024، فيما بلغت قيمة الصادرات نحو أمريكا 360 مليون دينار خلال شهري جانفي وفيفري 2025، مقابل واردات بقيمة 480 مليون دينار، حسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
كما أشار إلى أن السوق الأمريكية استحوذت على 17.2% من إجمالي صادرات تونس من زيت الزيتون خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر 2024 وجانفي 2025.
آثار إيجابية غير مباشرة
ورغم التأثيرات السلبية المباشرة، يرى محسن حسن أن لهذه الإجراءات انعكاسات إيجابية غير مباشرة على الاقتصاد التونسي، منها تراجع سعر برميل النفط “برنت” إلى 70 دولاراً حالياً مقابل 80 دولاراً في بداية جانفي 2025، ما يخفّف الضغط على المالية العمومية، خاصة أن قانون المالية 2025 بُني على فرضية سعر 74 دولاراً للبرميل.
هذا التراجع في الأسعار سيساهم أيضاً في تقليص كلفة توريد المنتجات الطاقية، مما ينعكس إيجاباً على الميزانية.
ومن بين الآثار الإيجابية الأخرى، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الأورو، وبالتالي مقابل الدينار التونسي، مما سيساهم في تقليص كلفة استيراد المواد الأولية والأساسية والطاقة. كما من شأن هذا التراجع أن يدعم احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي، ويساهم في الحد من اختلال التوازنات المالية الكبرى في البلاد.
آثار سلبية غير مباشرة
في المقابل، نبّه الخبير إلى أن الحرب التجارية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة قد تؤدي إلى ركود اقتصادي وتضخم في عدد من الدول الأوروبية، وهو ما سيؤثر على الطلب على المنتجات التونسية، باعتبار أن أوروبا تُعد الشريك التجاري الأول لتونس. ومن شأن هذا الانخفاض أن يعزز العجز التجاري ويفرض تحديات جديدة على صلابة المؤسسات التونسية، لا سيما في القطاعات التصديرية.
وأمام هذه التطورات، دعا محسن حسن إلى مراجعة السياسات التجارية والبحث في إمكانية إعادة تقييم اتفاقيات التبادل الحر، خصوصاً مع دول الاتحاد الأوروبي، بما يدعم الصادرات ويحمي السوق المحلية من إغراقها بمنتجات استهلاكية غير ضرورية، مع ضرورة حماية القطاعات الهشة من تبعات الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
