أكد أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل من مختلف ولايات الجمهورية تمسكهم بمبدأ التشاركية في اتخاذ القرار، باعتباره الضمانة الأساسية لوحدة الصف وتوحيد التحركات، رافضين في الوقت نفسه كل أشكال الوصاية أو القرارات المسقطة التي لا تعكس إرادة المعنيين بالملف.
وشدد أصحاب الملف على أن مسؤولية الممثلين، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني، تفرض احترام آراء القواعد والاستماع إلى مختلف المقترحات، مع التفاعل الإيجابي مع نتائج التصويت واستطلاعات الرأي.
واعتبروا أن القرار التشاركي يمثل السبيل الأنجع لتعزيز الثقة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الجماعية، والحفاظ على وحدة الصف بين جميع أصحاب الحق.
وانطلاقا من الآراء والمقترحات الواردة من مختلف الجهات، تم الاتفاق على تنظيم تحرك جهوي سلمي موحد بكامل ولايات الجمهورية يوم الأربعاء 1 جويلية 2026.
كما تقرر تنظيم تحرك وطني سلمي موحد بالعاصمة يوم الأربعاء 8 جويلية 2026، في إطار مواصلة المسار النضالي السلمي للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18.
ويأتي هذا التصعيد في ظل حالة الترقب التي يعيشها أصحاب الملف، بعد مرور سبعة أشهر كاملة على صدور القانون عدد 18 بالرائد الرسمي، وهو قانون استثنائي محدد المدة بثلاث سنوات، انقضى منها إلى الآن سبعة أشهر دون تسجيل تقدم فعلي وملموس في مسار التنفيذ.
ولا تزال عدة تساؤلات مطروحة، خاصة في ظل غياب الأوامر الترتيبية، وعدم إصدار المنصة الإلكترونية، وعدم الإعلان عن رزنامة رسمية وواضحة لتنفيذ القانون.
ويرى أصحاب الشهائد العليا المعطلون أن هذا الغموض يزيد من حالة القلق في صفوفهم، خصوصا أنهم انتظروا سنوات طويلة من أجل إيجاد حل فعلي لهذا الملف الاجتماعي.
وأكدوا أن المرحلة الحالية تفرض مزيدا من الوحدة والتماسك والجدية، مع مواصلة التحركات السلمية المشروعة دفاعا عن حق قانوني قائم، إلى حين التنفيذ العاجل والفعلي للقانون عدد 18 وتجسيده على أرض الواقع.
