الرئيسية مجتمع اتحاد الشغل يحذر من ارتفاع أسعار الأدوية في تونس ويطالب بالتراجع عنها

اتحاد الشغل يحذر من ارتفاع أسعار الأدوية في تونس ويطالب بالتراجع عنها

0
91
اتحاد الشغل يطالب بالتراجع عن زيادات أسعار الأدوية
اتحاد الشغل يطالب بالتراجع عن زيادات أسعار الأدوية

تصاعد الجدل في تونس بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار عدد من الأدوية، بعدما دخل الاتحاد العام التونسي للشغل على خط الأزمة، معتبرا أن بعض الزيادات «مفرطة وغير مسبوقة» وتهدد حق المواطنين في العلاج.

وقال الاتحاد، في بيان صادر عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم، إنه يتابع بقلق كبير قرار مراجعة أسعار عدد مهم من الأدوية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل ضربة جديدة للقدرة الشرائية، خاصة بالنسبة إلى العمال والعائلات محدودة الدخل والفئات الأكثر هشاشة.

واعتبرت المنظمة الشغيلة أن الزيادات تأتي في ظرف اجتماعي صعب، يتسم بتواصل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة، ما قد يجعل الحصول على الأدوية أكثر صعوبة بالنسبة إلى عدد كبير من المرضى.

زيادات تصل إلى أكثر من 550%

بحسب الاتحاد، لم تقتصر التعديلات على مراجعات محدودة في الأسعار، إذ سجلت بعض الأدوية زيادات تجاوزت 550%.

ورأى أن هذه الزيادات تعكس توجها لتحميل المواطنين كلفة الصعوبات المالية التي تواجهها مؤسسات القطاع الصحي، وفي مقدمتها الصيدلية المركزية والصندوق الوطني للتأمين على المرض، من دون الشروع في إصلاح شامل لمنظومة التمويل والتغطية الصحية.

وحذر الاتحاد من أن التأثير الأكبر سيطال العاملين في القطاع غير المنظم الذين لا يتمتعون بتغطية اجتماعية، إلى جانب أصحاب بطاقات العلاج المجاني أو منخفض التكلفة.

وأشار إلى أن هذه الفئات تواجه أصلا صعوبات في الحصول على الأدوية داخل المؤسسات العمومية، في ظل نقص التزويد والضغوط المالية التي تعرفها المرافق الصحية.

مطالب بإصلاح شامل للقطاع الصحي

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن الصحة لا يمكن التعامل معها باعتبارها سلعة خاضعة لمنطق السوق فقط.

وشدد على أن معالجة أزمة الصيدلية المركزية أو الصندوق الوطني للتأمين على المرض يجب ألا تتم على حساب المرضى، بل عبر إصلاح عميق للتمويل والحوكمة والحماية الاجتماعية، مع دعم المرفق الصحي العمومي.

وطالب السلطات بالتراجع الفوري عن الزيادات التي وصفها بأنها «قرارات أحادية»، وفتح حوار اجتماعي حقيقي مع الأطراف المعنية.

كما دعا إلى تسريع إدماج العاملين في القطاع غير المنظم ضمن منظومة التغطية الاجتماعية والصحية، وتعزيز موارد الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وطالب أيضا بتوفير دعم أكبر للصيدلية المركزية لضمان الأمن الدوائي، إلى جانب تطوير الصناعة الصيدلانية التونسية وتشجيع إنتاج الأدوية الجنيسة محليا لتقليص الكلفة والحد من التبعية للاستيراد.

خلاف بين الاتحاد والسلطات حول حجم الزيادات

تأتي هذه المواقف في وقت تؤكد فيه السلطات الصحية أن مراجعة الأسعار لم تشمل سوى عدد محدود من الأدوية المستوردة التي لم يتم تحيين أسعارها منذ سنوات.

كما أوضحت الجهات الرسمية أن الزيادات لا تتجاوز، في حالات عديدة، بضعة دنانير.

غير أن الاتحاد يرفض هذا التفسير، ويرى أن الأثر الحقيقي للتسعيرة الجديدة سيكون أكبر بكثير على المرضى، خاصة الذين يعتمدون على العلاج بصورة منتظمة.

ويعيد الجدل الحالي ملف أسعار الأدوية وتمويل القطاع الصحي إلى الواجهة، وسط مطالب بتوفير توازن يحمي استمرارية المنظومة من جهة، ويضمن حق المواطنين في العلاج من جهة أخرى.