أعلن وزير الدفاع الوطني التونسي خالد السهيلي، الخميس 12 نوفمبر 2026، الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد يحلّ محلّ القانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، بهدف جعل هذا الجهاز أكثر جذبًا ومرونة.
وجاء الإعلان خلال جلسة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خُصّصت لميزانية وزارة الدفاع لسنة 2027، عرض فيها الوزير المحاور الكبرى للإصلاح المرتقب.
تحسين المنحة الشهرية
يتعلّق المحور الأول بتحسين المنحة الشهرية الممنوحة للشباب الذين يؤدّون خدمتهم العسكرية، من دون أن يعلن الوزير عن قيمة هذه الزيادة.
وينصّ المشروع أيضًا على توسيع فرص التكوين المهني المتاحة للمجندين، بما يمكّنهم من اكتساب مهارات ذات قيمة في سوق الشغل، وعلى فتح آفاق أوسع للانتداب في الوظيفة العمومية، بما يعزّز الصلة بين أداء الخدمة الوطنية والاندماج المهني.
كما يتضمّن النص تنويع الصيغ التي يُؤدّى بها الواجب الوطني، إلى جانب رقمنة الإجراءات وتبسيطها بهدف تسهيل المساعي الإدارية على الشبان المعنيين.
دعوة الطلبة إلى تسوية وضعياتهم
شدّد الوزير على ضرورة الحفاظ على استمرارية الدراسة، معتبرًا أن المكان الطبيعي للتلاميذ والطلبة هو المؤسسات التربوية والجامعات، ودعاهم في الوقت نفسه إلى تسوية وضعياتهم تجاه الخدمة الوطنية والتواصل مع المصالح المختصة.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق حرص السلطات على ملاءمة الجهاز مع انتظارات الشباب وحاجيات المؤسسة العسكرية، على أن يمرّ النص الجديد بالمسار المؤسسي اللازم قبل إقراره المحتمل ودخوله حيّز التنفيذ.
تدخلات الجيش في التنمية وإدارة الأزمات
على هامش الإعلان، عرض خالد السهيلي تدخلات الجيش في عدد من مجالات التنمية وإدارة الأزمات. وخلال الصيف الماضي، شاركت المؤسسة العسكرية في إخماد 63 حريقًا، وفي تأمين مياه الشرب لمناطق تعاني نقصًا في الإمدادات، ونفّذت قرابة ألف تدخل في مختلف جهات البلاد.
