قال فتحي الصحلاوي، المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، إن القطاع الصناعي التونسي يؤمّن نحو 527 ألف موطن شغل، ويضم ما يقارب 5000 مؤسسة يبلغ عدد العاملين فيها عشرة أشخاص على الأقل.
وأوضح الصحلاوي، في تصريحات يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 عبر أمواج الإذاعة الوطنية، أن هذا القطاع يحتل موقعاً استراتيجياً في الاقتصاد التونسي، إذ يوفّر 90 بالمئة من الصادرات الوطنية.
واستشهد المسؤول بقطاع مكوّنات السيارات، الذي تتراوح عائداته من التصدير بين 3,5 و4 مليارات دولار خلال السنوات الأخيرة.
غير أن الصحلاوي أقرّ بأن الصناعة التونسية تواجه تحديات جديدة نابعة من التحولات العالمية والجيوسياسية، ومن بينها ما يمسّ سلاسل تزويد المواد الأولية، إضافة إلى الرهانات التكنولوجية والبيئية التي بات على القطاع التكيّف معها.
وفي هذا السياق، تطمح تونس، من خلال استراتيجيتها الوطنية للصناعة والابتكار في أفق 2035، إلى الانتقال نحو صناعة قائمة على المعرفة وتثمين الكفاءات الوطنية وإدماج التقنيات الجديدة.
وشدّد المسؤول على ضرورة الإسراع في الانتقال إلى الصناعة الذكية وتطوير قاعدة صناعية وطنية متخصصة في تصنيع التجهيزات وأدوات الإنتاج.
وأشار في الختام إلى أن الوزارة تراهن على قطاعات مستهدفة تُختار بناءً على المزايا التنافسية التي تتوفر لتونس مقارنة بمنافسيها، وهو تخصص من شأنه أن يتيح تركيز الجهود والموارد على نحو أفضل وتجنّب تشتيتها.






