دعا المؤتمر العربي الثاني والعشرون لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات الدول العربية التي لم تعتمد بعد جواز السفر البيومتري إلى الإسراع في تطبيقه، بهدف تعزيز أمن وثائق السفر والحد من عمليات التزوير وانتحال الهوية.
وجاءت التوصية في ختام المؤتمر الذي انعقد يومي 22 و23 جويلية 2026، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، بمشاركة مسؤولي أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في الدول العربية.
وناقش المشاركون واقع استخدام جوازات السفر البيومترية وقواعد بيانات الخصائص الحيوية في الدول الأعضاء، إلى جانب دور التقنيات الحديثة في تحسين التحقق من هوية المسافرين وتأمين عمليات العبور عبر الحدود.
وأكد المؤتمر أن هذا النوع من الجوازات يوفر خصائص أمنية متقدمة تساعد على الحد من التزوير وسوء استخدام وثائق السفر، داعيًا الدول التي لم تبدأ العمل به إلى تسريع الإجراءات اللازمة لاعتماده.
ويحتوي جواز السفر البيومتري عادة على شريحة إلكترونية آمنة تُخزن فيها بيانات صاحب الوثيقة وبعض خصائصه الحيوية، ما يسمح بمطابقة هوية المسافر بصورة أكثر دقة عند نقاط المراقبة الحدودية.
كما أوصى المشاركون بتعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية بشأن تصميم الجوازات البيومترية وإصدارها، والتقنيات والتطبيقات والمعدات المستخدمة في تشغيل هذه المنظومات.
وشملت المناقشات أيضًا آليات تبادل المعلومات المتعلقة بالخصائص الحيوية للمسافرين، وتطوير التعاون الأمني العربي لمواجهة تزوير وثائق السفر والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ولا تعني توصيات المؤتمر إصدار جواز سفر عربي موحّد أو وثيقة واحدة يستخدمها جميع مواطني الدول العربية، بل تدعو كل دولة إلى اعتماد جوازها البيومتري الوطني وفق تشريعاتها وإجراءاتها الداخلية.
كما لم يحدد المؤتمر موعدًا موحدًا لإطلاق هذه الجوازات في الدول التي لم تعتمدها، إذ يرتبط التنفيذ بمدى جاهزية البنية التقنية والقانونية والإدارية في كل بلد.
وبالنسبة إلى تونس، يندرج الملف ضمن مسار تحديث الوثائق الرسمية ورقمنة الخدمات الإدارية، لكن المؤتمر لم يعلن موعدًا جديدًا لبدء تسليم الجوازات البيومترية التونسية للمواطنين.
ويُنتظر أن تساهم التوصيات في توسيع استخدام الوثائق البيومترية عربيًا، وتحسين سرعة التحقق من هوية المسافرين، ورفع مستوى حماية البيانات ووثائق السفر، شرط توفير ضمانات واضحة لأمن المعلومات الشخصية.
