أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر يوم 19 ماي 2026، زيارة غير معلنة إلى عدد من مناطق ولاية نابل، شملت ميناء العمرة، ومنطقة المنقع، ثم رتيبة التابعة لمعتمدية تاكلسة، قبل أن يتحول لاحقاً إلى قربص.
وخلال هذه الجولة، عاين رئيس الدولة عدداً من التجاوزات المرتبطة بالاستيلاء على الملك العمومي، كما استمع إلى مشاغل المواطنين في المناطق التي زارها، خاصة ما يتعلق بالخدمات الأساسية ووضعية المرافق العمومية.
وتحول قيس سعيّد أيضاً إلى الطريق الرابطة بين نابل وقليبية، وهو مشروع انطلقت أشغاله منذ سنة 2018، لكنه لا يزال إلى اليوم غير مكتمل رغم رصد الاعتمادات المالية الخاصة به. وأثار هذا التعطيل انتقاداً حاداً من رئيس الجمهورية، الذي عبّر عن رفضه لاستمرار التأخير في إنجاز مشاريع البنية التحتية العمومية.
وفي فجر الأربعاء، زار رئيس الدولة معهد بني خيار، حيث أذن بالانطلاق الفوري في أشغال التهيئة والصيانة الضرورية، بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر ظروفاً أفضل للدراسة داخل المؤسسة التربوية.
وكان قيس سعيّد قد تنقل، قبل ساعات من ذلك، إلى قصر الحكومة بالقصبة، حيث التقى رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. وخلال هذا الاجتماع، شدد رئيس الجمهورية على أن الإخلالات المتعددة التي تمس سير المرافق العمومية لم تعد مقبولة، معتبراً أن استمرار الوضع على ما هو عليه، في مختلف المستويات، أصبح أمراً غير قابل للتسامح.
وفي تصريح اتسم بلهجة صارمة، ذكّر رئيس الجمهورية بأن عديد التنبيهات وُجّهت سابقاً، مؤكداً أن «الوضع بلغ حدّه». كما شدد على ضرورة مواصلة ما وصفه بـ«حرب التحرير الوطنية»، من خلال مسؤولين مؤمنين بحق الشعب التونسي في التحرر من الممارسات الموروثة عن الماضي.
وحذر قيس سعيّد في السياق ذاته من أن كل من يعتبر نفسه فوق القانون سيتحمل بمفرده نتائج أفعاله، في إشارة إلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعطيل مصالح المواطنين أو استغلال الملك العمومي.
