ترأس رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، الأحد 20 يوليوز 2026 بقصر قرطاج، اجتماعا خصص لبحث التوجهات الاقتصادية الكبرى للبلاد ومتابعة تنفيذ مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
وشارك في الاجتماع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.
وتركزت المناقشات على مخطط التنمية 2026-2030، بعد صدور قانون المصادقة عليه، باعتباره خارطة طريق اقتصادية واجتماعية ستعتمدها الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما تناول الاجتماع ملف المديونية، حيث اعتبر رئيس الجمهورية أن الديون المتراكمة عبر السنوات لم تنعكس بالشكل المطلوب على حياة التونسيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن تونس واصلت الوفاء بالتزاماتها المالية ولم تتخلف عن سداد مستحقاتها.
ودعا سعيّد إلى تكثيف الجهود لتحويل جزء من هذه الديون إلى استثمارات موجهة لإعادة بناء البنية التحتية وتطوير الخدمات والمرافق العمومية.
وأوضح أن هذه المقاربة من شأنها المساهمة في الاستجابة لانتظارات المواطنين وتحسين جودة التجهيزات والخدمات الأساسية في مختلف المناطق.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الجمهورية أن تونس تمر بمرحلة حاسمة من تاريخها، داعيا مؤسسات الدولة إلى التعبئة الكاملة والانخراط الجدي في تنفيذ المخطط التنموي الجديد.
وشدد على أن المرحلة المقبلة لا تحتمل التردد أو الضعف، بالنظر إلى حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
