أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تمسكه بمطالب المحاميات والمحامين، الواردة في لائحة توصيات الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة يوم 1 ماي 2026، مشددا على استعداده لمواصلة التحركات الاحتجاجية والنضالية في حال استمرار الأوضاع المتردية داخل القطاع.
وجاء موقف المجلس خلال اجتماعه المنعقد يوم السبت 20 جوان 2026 بدار المحامي، حيث عبّر عن رفضه لتواصل غياب حلول جدية للمشاكل التي تعاني منها المحاكم ومهنة المحاماة.
ووجه المجلس تحية شكر وتقدير إلى المحاميات والمحامين، وإلى مجالس الفروع الجهوية، على مساهمتهم في إنجاح التحركات الاحتجاجية التي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من 18 ماي إلى 18 جوان 2026.
ونوّه المجلس بشكل خاص بالإضراب العام والتجمع الوطني الذي انتظم بالعاصمة يوم 18 جوان، معتبرا أن هذه التحركات عكست وحدة الصف المهني وتمسك المحامين بمطالبهم المشروعة.
كما ثمن مختلف مبادرات التضامن والدعم التي صدرت عن المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، إضافة إلى هيئات المحامين بالخارج، والصحفيين ووسائل الإعلام التي واكبت التحركات المهنية.
ودعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عموم المحاميات والمحامين إلى مزيد التمسك بقيم الوحدة والتضامن، والالتفاف حول هياكل المهنة وعميد المحامين، من أجل مواصلة الدفاع عن مطالب القطاع.
وأكد المجلس أن المرحلة تتطلب عملا جماعيا من أجل إصلاح مهنة المحاماة، وتحسين أوضاعها، وتطوير القطاع بما يستجيب لانتظارات المحامين ومتطلبات العدالة.
