أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، عن انطلاق حملة تجارية شاملة تستهدف شركاء اقتصاديين رئيسيين عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة، خاصة على الصين والاتحاد الأوروبي، ما يثير مخاوف من تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.
ووصف ترامب هذه الخطوة بأنها “إعلان استقلال اقتصادي”، مؤكدًا سعيه إلى تدشين “عصر ذهبي” جديد للولايات المتحدة، في الوقت الذي حذّر فيه خصومه من الحزب الديمقراطي وعدد كبير من الاقتصاديين من تداعيات سلبية محتملة، أبرزها ركود اقتصادي وارتفاع حاد في معدلات التضخم.
وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته: “على مدى عقود، تعرض بلدنا للنهب والتخريب والانتهاك والتدمير من قبل دول قريبة وبعيدة، سواء كانت حليفة أو معادية”، قبل أن يعرض قائمة بأسماء الدول التي ستُفرض عليها الرسوم الجديدة ونسب هذه الضرائب.
ووفق المخطط الذي أعلنت عنه الإدارة الأمريكية، سيتم تطبيق رسم جمركي أساسي بنسبة 10% على جميع الواردات، مع فرض رسوم إضافية أعلى على الدول التي تُعتبر غير متعاونة تجاريًا أو تفرض قيودًا غير جمركية على دخول المنتجات الأمريكية، مثل المعايير البيئية والصحية.
وقد جاءت الصين في صدارة الدول المتأثرة، حيث فُرضت عليها رسوم بنسبة 34%، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%. أما اليابان فقد حُددت نسبة الرسوم على منتجاتها بـ24%، والهند بـ26%، في حين وصلت النسبة إلى 31% على سويسرا.
أما تونس، فقد كشف البيت الأبيض في وثائق نُشرت لاحقًا مساء اليوم نفسه، أن المنتجات التونسية ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 28%، مما يزيد من أعباء التجارة الثنائية بين البلدين ويضع المنتجات التونسية في موقف تنافسي صعب داخل السوق الأمريكية.
